أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة اليوم /الأربعاء/ أن الأشواط التي قطعت أمس خلال الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي بين قادة الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين الليبيين واعدة، معربا عن ارتياحه لإرساء مسار حوار شامل خلال تلك الجولة من الحوار. وأشاد لعمامرة - في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع السابع لرؤساء مصالح الاستعلامات والأمن في منطقة الساحل الصحراوي - بكل القوى والشخصيات الليبية التي شاركت في الجولة الثانية من الحوار الليبي، للتمكن من الحديث بهدوء ورصانة عن مقتضيات مصالحة وطنية وتشييد هيئات ديمقراطية، بهدف تمكين ليبيا من إحداث قطيعة نهائية مع ماض أليم. وفيما يتعلق بمالي، قال لعمامرة "إن فريق الوساطة الدولية في الحوار المالي الشامل برئاسة الجزائر سيجتمع اليوم /الأربعاء/ بالجزائر العاصمة لإجراء تقييم للوضع واتخاذ قرار بشأن الخطوات الواجب قطعها مستقبلا". وكانت الأطراف المالية المشاركة في الحوار من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي قد وقعت بالأحرف الأولى في الأول من مارس الماضي بالجزائر العاصمة على اتفاق سلام ومصالحة، تحت إشراف الوساطة الدولية، حيث وقع على ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر وهي الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات، والجبهات القومية، وفريق الوساطة برئاسة الجزائر، فيما طلبت تنسيقية حركات الأزواد، التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد، مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق. وكانت أعمال الاجتماع السابع لرؤساء مصالح الاستعلامات والأمن في منطقة الساحل الصحراوي قد بدأت اليوم برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وبمشاركة ممثلين عن (النيجر، ونيجيريا، وتشاد، والسنغال، وكوت ديفوار، وغينيا، وليبيا، ومالي، وموريتانيا، ومنظمات إقليمية ودولية.
