تعقد اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إجتماعاً غداً الخميس، وذلك لوضع التعديلات النهائية التي تجريها علي قوانين تقسيم الدوائر للنظام الفردي وانتخابات مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء علي التصور المبدئي. ويتضمن التصور المبدئي للجنه تعديل قوانين الانتخابات، زيادة عدد المقاعد الفردية إلي 442 دائرة أي بزيادة 22 دائرة، مع ضم بعض الدوائر بنسبة تتراوح ما بين 50-55 دائرة، وذلك لضبط هامش الانحراف بين الدوائر، وصولاً بها إلي أقل من 25%، مع الابقاء علي عدد القوائم الوارد بالقانون، والمحددة سلفا ب 4 قوائم، وكذلك عدد المقاعد المخصصة لها ب120 مقعدا. ووفقا للتصور المبدئي، فإن بعض الدوائر الفردية، خصص لها مقعد وآخرى مقعدان وأخرى ثلاثة مقاعد وآخرى 4 مقاعد، فيما اعتمدت اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، وزن نسبي للمقعد حُدد، ب 162 ألف ناخب،ألتزما بما ورد بحكم الدستورية العليا. وقالت مصادر مطلعة باللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن تعديل قانون الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، وضبط نسبة الأنحراف بين الدوائر، بما لايزيد عن 25%، ترتب علية إلغاء الدوائر الجديدة التي حددها القانون سابقاً، للمجتمعات العمرانية الجديدة والتي من بينها 6 أكتوبر، وبدر، والسادات، بينما تم الابقاء علي الدوائر التي خصصت للمحافظات الحدودية، والتي لها معامله خاصة وفقا للدستور. وأضافت المصادر، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستبدأ عملية تفريغ الجداول الفردية بداية من الاسبوع المقبل، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.
