قال وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتى يعقوب عبد المحسن الصانع إن "الكويت انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية الوطنية تمهيدا لاستصداره"، داعيا في هذا السياق إلى دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة جميع الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة. ونوه الصانع - في تصريحات نشرتها صحيفة "السياسة" الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء خلال مشاركته فى مؤتمر الأممالمتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالعاصمة القطرية الدوحة - بأن الكويت بذلت جهودا عديدة نحو مكافحة الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والإلكترونية في ظل ارتباطها بجرائم عابرة للحدود، مضيفا أن "الكويت تبنت ذلك المنحى لما باتت تسهم به هذه الأفعال من خطورة نظرا لارتباطها بالغالب الأعم بما يرتكب دوليا وإقليميا من جرائم لاسيما الجرائم العابرة للحدود". وأشار إلي أن الكويت انضمت إلى الكثير من الاتفاقيات الإقليمية وسنت كذلك تشريعات وطنية خاصة في هذا السياق، مبينا أن الكويت أصدرت خلال العام الماضي قانونا بشأن المعاملات الإلكترونية. واعتبر أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود "خطر يهدد مصالح وأمن المجتمع الدولي بأسره ما يستدعي تكاتف وتوحيد السياسات الدولية لمجابهته". وأشارت الصحيفة إلي تأكيد الصانع أن "الكويت وفي سياق التزامها بمبادئ الديمقراطية والمساواة التي ترسخت من خلال دستورها وتشريعاتها الوطنية وذلك بما يتسق مع الشريعة الإسلامية السمحة على يقين تام بأهمية وضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي سواء الإقليمي أو الثنائي من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية وتشق طريقها نحو التقدم والتطور". ولفت إلى التطور الخطير والمطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وخاصة المنظمة منها وامتداد آثارها لتعبر الحدود الوطنية للدول، داعيا المجتمع الدولي إلى التنبه لتداعياتها وتكثيف جهوده نحو العمل على تكاتف وتوحيد السياسات الدولية بغية مجابهة الجرائم المنظمة ولاسيما العابرة منها للحدود الوطنية وتحجيمها وحصر آثارها وتداعيتها الجسيمة. وأضاف الوزير أن "المجتمع الدولي يسعى وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الإجراءات القانونية فيما بين الدول سواء كان ذلك من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية أو من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بتسليم وتبادل المجرمين". وأكد أن التوجه الدولي والإقليمي والثنائي للدول كان مؤثرا إلى حد كبير في تقليص وتخفيض معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي نحو تقويض أفعال التخطيط أو التحريض أو الاشتراك في مثل هذه الجرائم. ولفت الصانع إلي أن الكويت أصدرت بالفعل عددا من التشريعات لأجل تطبيق هذه المبادئ والتوجهات الدولية لاسيما أنها أصدرت في عام 2013 قانونا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقانونا آخر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى إصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في عام 2012 وإصدار لائحتها التنفيذية في هذا العام.
