طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي خاصة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأدان المجلس في بيان صحفي اليوم الاثنين بشدة اعتقال جرار إداريا لمدة 6 شهور بقرار صادر عن القائد العسكري لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تقبع حاليا في معتقل "هشارون". واعتبر أن اعتقال جرار يأتي في إطار سياسة الاحتلال المنظمة لتجريم النشطاء والقيادات الفلسطينية، ومعاقبتهم لدورهم في النضال من أجل القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأكد أن الاعتقال الإداري بالشكل والنهج الذي تمارسه حكومة الاحتلال هو اعتقال غير قانوني وتعسفي، ويحرم المعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة النظامية والعادلة ويرقى لاعتباره جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن سياسة الاعتقال بحق النشطاء السياسيين الفلسطينيين تندرج في إطار الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحللا من التزاماتها القانونية تجاهها. وبحسب إحصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إحدى منظمات المجلس، فإن 15 نائبا في المجلس التشريعي يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 8 صدرت بحقهم أوامر عسكرية بالاعتقال الإداري، فيما تقبع 23 أسيرة في تلك السجون. واعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار فجر الخميس الماضي بعد مداهمة منزلها برام الله وتفتيشه والعبث بمحتوياته. وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بإبعاد جرار من منزلها إلى مدينة أريحا في سبتمبر الماضي لكنها لم تخضع للقرار.
