أكد وزير السياحة خالد رامى أن تجميد عمل مكتبى بولندا والسويد جاء ترشيدا للإنفاق دون الإخلال بمنظومة العمل، لافتا إلى أنه تم توسيع نطاق الإشراف للمكاتب القائمة وأن الوزارة بصدد الاستعانة بشركات للعلاقات العامة تستطيع أن توفر فى التكلفة حيث تبلغ تكلفة تلك الشركات 1/20 فقط من تكلفة تواجد مكتب كبولندا جاء ذلك فى بيان لوزارة السياحة اليوم. وتابع الوزير أن هيئة تنشيط السياحة بصدد الانتهاء من لائحة جديدة للمكاتب الخارجية تحدد بوضوح الواجبات والعقوبات، لافتاً إلى عدم وجود نية لتجميد مكاتب سياحية أخرى بعدما تم تجميد عمل مكتبى السويد وبولندا وتجميد 4 مكاتب أخرى فى وقت سابق (اليابان وكندا وإسبانيا وسويسرا). استعرض الوزير خلال اللقاء استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 للوصول إلى 20 مليون سائح من خلال الأنشطة الترويجية المختلفة والتنسيق الفعال مع قطاع الطيران لتدشين خطوط طيران جديدة للأسواق الواعدة ، لافتا إلى اعتزام الوزارة إعادة تقييم برنامج تحفيز الطيران العارض دون المساس بتحفيز الطيران للأقصر وأسوان. أوضح رامى أن الحملة الترويجية المزمع إطلاقها فى أغسطس القادم موجه منها من 20 إلى 25% للسياحة الثقافية والنيلية وذلك لمواجهة انحسار حركة السياحة الوافدة وخاصة منتج السياحة الثقافية الذى عانى كثيراً فى الأربع سنوات الأخيرة. وأشار إلى أن بوادر الموسم السياحى فى الصيف القادم تشهد تحسنا بنسبة 15% عن الموسم الصيفى الماضى ، بينما تُبشر بزيادة تقدر ب15% إلى 20% فى الموسم الشتوى القادم . أوضح الوزير أهمية التدريب السياحى فى القطاع السياحى الحكومى والخاص ،لافتا إلى ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية بالوزارة وهيئاتها وكذلك أهمية رفع كفاءة العاملين بالقطاع الخاص بما يضمن تجويد الخدمات السياحية المقدمة. أشار الوزير إلى أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى استضافته مدينة شرم الشيخ حيث يعتبر فرصة جيدة لتحسين صورة مصر الذهنية والترويج لها أمام العالم وخاصة بعد ما شهدته مصر من انحسار الحركة السياحية فى الأربع سنوات الأخيرة. وأضاف أن هيئة التنمية السياحية تقدم حزمة حوافز للتيسير على المستثمرين للعمل فى مصر، لافتا إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد يصب فى صالح جذب الاستثمارات الجديدة. وتابع أن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لن تدخر جهداً فى سبيل استعادة حركة السياحة الوافدة من خلال آليات التسويق المختلفة والتى تتواكب مع الأسواق المستهدفة.
