أكد خالد رامى وزير السياحة أن تجميد عمل مكتبى بولندا والسويد جاء ترشيدا للإنفاق دون الاخلال بمنظومة العمل ، لافتا إلى أنه تم توسيع نطاق الاشراف للمكاتب القائمة وأن الوزارة بصدد الاستعانة بشركات للعلاقات العامة تستطيع أن توفر فى التكلفة حيث تبلغ تكلفة تلك الشركات 1/20 فقط من تكلفة تواجد مكتب كبولندا. وأشار خلال لقاؤه بصحفى وزارة السياحة أن هيئة تنشيط السياحة بصدد الانتهاء من لائحة جديدة للمكاتب الخارجية تحدد بوضوح الواجبات والعقوبات، لافتاً إلى عدم وجود نية لتجميد مكاتب سياحية أخرى بعدما تم تجميد عمل مكتبى السويد وبولندا وتجميد 4 مكاتب أخرى فى وقت سابق (اليابان وكندا واسبانيا وسويسرا).