حذر النائب عن "اتحاد القوى الوطنية" السني صلاح الجبوري من أن عمليات سلب والنهب بمحافظة صلاح الدين من قبل عناصر مسيئة لقوات "الحشد الشعبي" الشيعية ستفسد النصر الذي تحقق على تنظيم (داعش) الإرهابي، وقال "إن ما جرى من عمليات سلب ونهب ضد أبناء ديالي وعدم الاستجابة لإعادة المهجرين لمناطقهم، وتكراره في صلاح الدين وتكريت سيؤثر سلبا على أبناء محافظتي نينوى والأنبار اللتين ينتظر أبناؤهما تحريرهما من قبضة داعش". وأعرب الجبوري - في مؤتمر صحفي اليوم السبت بمجلس النواب العراقي في بغداد - عن القلق الشديد من عمليات سلب ونهب لمنازل ومحلات صلاح الدين من قبل عناصر مسيئة من الحشد الشعبي وباعتراف قيادات الحشد دون أن يكون هناك رادع ومحاكمات علنية تجاه ما يرتكب من أفعال بربرية. ودعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وزارة الدفاع والمسئولين العسكريين والأمنيين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وأموالهم وممتلكاتهم ووقف هذه الانتهاكات .. مطالبا بإشراك أبناء محافظتي الأنبار ونينوى في عمليات تحرير أراضيهم من داعش. كما طالب شيوخ ووجهاء عشائر تكريت اليوم بتسليم المدينة للشرطة الاتحادية والمحلية وقوات "الحشد الشعبي" من أبناء المنطقة بعد وقوع أعمال سلب ونهب وحرق وتفجير لمنازل ومحال تجارية ودوائر الدولة والمساجد والأبنية الحكومية بمدينة تكريت. وهدد بيان لعشائر تكريت بالبتصعيد حال عدم الاستجابة الفورية لمطالبهم باللجوء إلى المجتمع الدولي لتوفير حماية للمدنيين العراقيين ومطالبة محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بتقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات كمجرمي حرب. من جهتها، طالبت حركة "عصائب أهل الحق"، الحكومة بإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين بسرقة وحرق المنازل في مدينة تكريت، وقال المتحدث العسكري باسم الحركة جواد الطليباوي إنه "إذا لم تواجه الحكومة هذه الخروقات فإنها ستتكرر في مناطق أخرى.. إن فصائل العصائب انسحبت من مدينة تكريت منذ اليوم الأول لتحريرها وسلمت الملف الأمني إلى الشرطة الاتحادية". كان العبادي قد أمر القوات الأمنية والعسكرية في تكريت - التي تم تحريرها الأربعاء الماضي - بالتصدي لحالات التخريب التي تمارسها عصابات تريد الإساءة إلى البطولات التي قدمها مقاتلو القوات العراقية والمتطوعون من "الحشد الشعبي"، وإلقاء القبض على كل شخص يقوم بذلك والحفاظ على الممتلكات والمنشآت بمحافظة صلاح الدين من أجل استعادة الخدمات بها تمهيدا لإعادة النازحين والمهجرين وتسليم مهمة مسك الأرض والأمن للشرطة المحلية.
