كشف هاني قدري دميان وزيرالمالية، أن الفجوة التمويلية تقدر بحوالي 36 مليار دولار، وذلك طبقا لأخر تقييم قام به صندوق النقد الدولي وأصداره التقرير الفني الأخير عن مصر. وتوقع قدري - خلال المؤتمر الصحفي لإعلان طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار- انخفاض حجم الفجوة التمويلية بعد انخفاض قيمة الجنية خلال الفترة الأخيرة، منوها إلي أنها قد تصل إلي 32 مليار دولار. وأشار قدري إلي أن الحكومة تتعدد في مصادر مواجهتها لتلك الفجوة التمويلية.