ينظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من القوي السياسية لقاء غدا لمناقشة القوانين التي تشوبها عوار قانوني أو حالة من عدم الدستورية، مؤكدا أن هذا أثر على مسار خارطة طريق المستقبل . ومن المقرر أن يشهد اللقاء عرض المواد غير الدستورية في قوانين الانتخابات واقتراحات الحزب لتعديل قانون الاستثمار الموحد، والتي أرسها لمؤسسة الرئاسة، وأكد الحزب أنه سيواصل الحوار مع كافة القوى السياسية والرئاسة لضبط البوصلة وتلاشي المزيد من العوار الدستوري و تحقيق توافق وطني لاستكمال مسار التحول الديمقراطي. ومن المعروف أن الحزب كان قد أرسل قبل يومين تعديلاته على قوانين الانتخابات البرلمانية للرئاسة، وكذلك على قانون الاستثمار الموحد.