أكد اللواء ثروت جودة، ضابط مخابرات سابق وخبير إستراتيجي، أن إتفاقية الغاز التي تم إبرامها بين الشركة المصرية العامة للبترول وشركة البحر المتوسط هي إتفاقية تجارية بحتة وليس لها علاقة بمعاهدة السلام. وأشار إلي أن سبب وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل هو تأخر الجانب الإسرائيلي في سداد المستحقات المالية للجانب المصري لمدة ثلاثة شهور. وأوضح جودة في تصريح خاص ل"صدي البلد" أنه في حال الوقف النهائي لتصدير الغاز إلي إسرائيل فسوف تقوم مصر بسداد غرامة مالية قيمتها 8 مليارات دولار وهو قيمة الشرط الجزائي في العقد، موضحا ان ماحدث هو وقف لتصدير الغاز وليس إلغاءها مطالبا بضرورة توخي الدقة في الألفاظ. وقال جودة "العقد بين الطرفين المصري والإسرائيلي نص علي أن يتم تصدير الغاز لإسرائيل لمدة 15 سنة بقيمة 2.3مليار دولار وفي حالة الوقف النهائي عن التصدير فستقوم مصر بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلي 8مليارات دولار". وقال إن ما حدث هو تعليق لتصدير الغاز وأنه من المنتظر عودة تصدير الغاز مرة أخري إلي إسرائيل في حال سداد المتأخرات"، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يؤثر وقف تصدير الغاز علي إتفاقية الكويز.