قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، عقب انتهاء لجنة تقسيم الدوائر اليوم، إن اللجنة تلقت عدد كبيرا من مقترحات القوى السياسية وغيرها من الجهات بشأن تعديل تقسيم الدوائر وغيرها من نصوص القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والتى تتطلب التعديل. ووحول مدى إمكانية قيام الحكومة بالتقدم الى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير المادة 102 من الدستور والتى تسببت فى الحكم بعدم دستورية نصوص قانون تقسيم الدوائر، أوضح الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن ذلك الأمر يعد ضمن المقترحات التى تقوم اللجنة حاليا ببحثها ودراسة مدى تنفيذها.