رفض اللواء محمد الغباشي أمين الإعلام بحزب "حماة الوطن" ، الربط بين إعلان التعديل الوزاري أمس، وبين إقامة القمة الاقتصادية في شرم الشيخ ، خلال أيام، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وليست أشخاصا، ولن تتأثر قراراتها بتغير أشخاص، اذ كانت أقدم حكومة مركزية في التاريخ. وأكد الغباشي، فى تصريحات له اليوم، أن المستثمر القادم، لا يعنيه شخص الوزير بقدر ما يعنيه، السياسة التي ينتهجها، وهي المؤثرة علي مصالحه كشخص أو مؤسسة، تضخ أموال، وتسعي لتحقيق مكاسب وأرباح ، مشيرا الي أن المقومات التي تتمتع بها مصر، تجعلها من أكثر دول العالم جذبا للاستثمارات، كما أنها واحدة من أكثر دول العالم فرصا لتحقيق الربحية، كما أشار عدد من الخبراء الاقتصاديين . ورأي المتحدث الإعلامي لحماة الوطن، أن التغيير الوزاري استحدث وزارات كانت تحتاجها مصر، ومنها وزارة التعليم الفني، الذي تحتاجه مصر بقوة خلال المرحلة الحالية، ونحن مقبلون علي مشروعات واستثمارات عملاقة، تتطلب أيدي مدربة ومؤهلة للعمل ، خاصة وقد فقدت العمالة المصرية الكثير من رونقها خلال السنوات الماضية بسبب نقص برامج التأهيل التي تناسب التطور الذي تشهده الصناعة كل يوم، مشيرا الي أن استحداث وزارة متخصصة للسكان أيضا كان قرارا صائبا ، بعد الزيادة المأهولة في نسب ارتفاع السكان خلال العامين الأخيرين، الأمر الذي يتطلب نظرة أكثر علمية وتعمقا في التعامل مع تلك القضية الهامة، التي تتسبب في التهام، اي مجهودات للتنمية. ورأي الغباشي، أن التعديل الوزاري الذي شمل أيضا وزير الداخلية، لا يعني فشل الوزير السابق اللواء محمد ابراهيم في التعامل مع الأحداث الجارية، والخاصة بالإرهاب، وانما يعني تغيرا في استراتيجية مواجهة تلك الجماعات الارهابية، اعتمادا علي المعلومات بشكل أكبر، حيث يمثل وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار عنصرا من أهم عناصر جهاز الأمن الوطني. وأشار الى أن تعيين اللواء محمد ابراهيم مستشارا لرئيس الوزراء بالقطاع الأمني يعني استمرار الحاجة لمجهوداته واستثمار نجاحه طوال الفترة السابقة، في التعامل مع هذا الملف الهام الذي يمثل حجر الزاوية، في اي مجهودات تنمية، او نموا تستهدفها الدولة طوال الفترة القادمة.
