قالت الدكتورة يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار الحكومة الأخير بحظر التعامل على السلع والخدمات داخل مصر بالعملات الأجنبية المختلفة، وإلزام المتعاملين باستخدام الجنيه المصرى قرار إيجابى فى شكله العام، وإن كان ليس هو المطلوب لإصلاح حال سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار. وأضافت الحماقى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الوزن النسبى للخدمات التى تقدم بالعملات غير محسوس، فالمدارس التى تتعامل بالعملات الأجنبية لا تتجاوز 100 مدرسة فى تقدير متوسط وعدد الطلبة بها محدود مقارنة بحجم الطلب على الدولار بالسوق المحلى. وأشارت، إلى أن التعامل فى قطاع السياحة سيستمر بالعملات الأجنبية عبر الوكلاء السياحيين، وهذا القرار من الممكن أن يخفف الضغط على سعر الصرف ولكن لن يكون له تأثير ملموس، موضحة أن السوق المصرفى يحتاج إلى تنظيم محكم يجذب الدولار للبنوك ويساعد على ثبات سعر الصرف.