أكّد الدكتور أحمد أبو بركة،المسشار القانوني لحزب الحرية و العدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، أن خيرت الشاطر استخدم حقه الطبيعي في الإشارة لامتلاكه معلومات بشأن تدخل المجلس العسكري في استبعاد بعض مرشحي الرئاسة . و اوضح ل "صدى البلد" أن تصريحات الشاطر حول اتصالات تم رصدها بين اللجنة العليا للانتخابات و بين المجلس العسكري لن تضعه تحت طائلة القانون و لن تعرضه للمسائلة بأى حال من الأحوال لافتاً إلى أنه يمتلك أدلة قاطعة و قرائن على تصريحاته طالما أن تلك التصريحات خرجت عنه علانية و هو ما يكفل سلامة موقفه القانوني . و رفض أبو بركةالتطرق الي مناقشة تفاصيل رصد هذه المحادثات السرية التي رصدتها الجماعة بين العليا للانتخابات و العسكري ، مؤكّداً انه لا يحيط علماً بها و لا يعلم شيئا عنها برغم أنه المستشار القانوني للحزب و الجماعة . و قال إن أصول العمل السياسي تفرض على أعضاء التكوين السياسي أياً كان حزباً أو حركة او غيرها أن يكون كل عضو أو فئة في هذا التكوين له اختصاصاته و الحدود التي يعمل خلالها و التي يمتلك عنها المعلومات في الحدود المسموح له بها. واوضح أنه على هذا الأساس تكون للقيادات اختصاص و النوّاب اختصاص و الأعضاء اختصاص ، و هذا هو أسلوب الإدارة السليم الذي يكفل نجاح أي مؤسسة صغر أو كبر حجمها.