* الشاطر: الجماعة موجودة في كل مكان * أطالب بتغيير رئيس "العليا للانتخابات" * لن يتم الاتفاق على مرشح إسلامي واحد * مصدر عسكري: المجلس العسكري لم يتدخل بشكل أو بآخر في عمل "العليا للانتخابات". طالب خيرت الشاطر، النائب السابق لمرشد جماعة الإخوان المسلمين وأحد أبرز المستبعدين من سباق الرئاسة، بتغيير رئيس اللجنة العليا للانتخابات وبعض أعضاء اللجنة الذين لا يزالون أوفياء لنظام مبارك، على حد تعبيره. وقال الشاطر، في حديث خاص ضمن برنامج "لقاء" الذي يقدمه الإعلامي خالد عز العرب على قناة "BBC" العربية، والذي يذاع أمس، الخميس، إن جماعة الإخوان المسلمين رصدت اتصالات بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري خلال الأيام الماضية تؤكد أن المجلس العسكري تدخل لاستبعاد بعض المرشحين. وردًا على سؤال حول مصدر هذه المعلومات، قال الشاطر إن الإخوان موجودون في كل مكان. واستبعد الشاطر أن يتمكن عمرو موسى أو أحمد شفيق، مرشحا رئاسة الجمهورية، من الفوز في انتخابات نزيهة، مضيفًا أن الشعب المصري والإخوان المسلمين لن يقبلوا بنتيجة الانتخابات الرئاسية لو شهدت تزويرًا واسع النطاق، وأنه في هذه الحالة سيتم اللجوء إلى الشارع والبقاء فيه. وحول مسألة الدفع بمرشح للإخوان في الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي أثار جدلاً في الأوساط السياسية منذ أعلنت الجماعة عنه، قال الشاطر إن الجماعة يمكن أن تعيد النظر في المسألة لو رأت حظوظ مرشحها قليلة في السباق الرئاسي، لكن قراءتهم للمشهد حاليًا تؤكد أن المرشح الذي يقف وراءه حزب وجماعة لها قاعدة كبيرة في أنحاء مصر فرصته أكبر من أي مرشح فردى. وأكد الشاطر أن محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، لم يكن ثاني اختيار للجماعة كمرشح رئاسي لعدم الثقة في حظوظه، ولكن ذلك جاء نتيجة لعملية تصويت في مجلس شورى الإخوان كانت فيها أصوات الشاطر أعلى من الأصوات التي رجحت كفة مرسى. واستبعد الشاطر فكرة الاتفاق على مرشح إسلامي واحد، معتبرًا ذلك ضد العملية الديمقراطية، وأن الأفضل هو أن يتقدم كل المرشحين وتترك الخيارات كلها للشعب. وعلى جانب آخر، استنكر مصدر سيادي مسئول ما ردده خيرت الشاطر المرشح المستبعد لرئاسة الجمهورية عن قيام جماعة الإخوان المسلمين برصد اتصالات بين المجلس العسكري واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، تتضمن طلب العسكري من اللجنة استبعاد مرشحين بعينهم. وأكد المصدر أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، وأن المجلس العسكري لم يتدخل بشكل أو بآخر في عمل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا يساند طرفًا على حساب طرف آخر.
