قال أشرف العربي وزير التخطيط، إننا نحتاج وبشدة لمناخ قضائي داعم للاستثمار، مشيراً إلى أننا في الوقت الحالي لدينا تحديات اقتصادية كبيرة، وخلال الأربعة أعوام الماضية التي أعقبت الثورة عانت مصر اقتصادياً بشكل كبير. وواصل: "معدل الناتج القومي زاد 2 %، ومعدل نمو سكاني 2.5%، موضحا أن معنى هذا أن متوسط دخل الفرد في مصر تراجع وبالتالي هناك تراجع في مستوى المعيشة، وكذلك سوء في توزيع الثروة. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار، الذى يعد أول مؤتمر قضائى اقتصادى دولى منعقد فى الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2015 برعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وإشراف وزير العدل المستشار محفوظ صابر المتوقع حضورهم. وأضاف العربي، أن هناك العديد من التحديات على الصعيد الاقتصادي بسبب الظروف الكثيرة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى نقص الرصيد المصري من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وكما تراجعنا في محال التنافسية بالعالم. وكشف وزير التخطيط، أن معدل الاستثمار في مصر تراجع ل13 % من إجمالي الناتج المحلي وهو ضعيف للغاية، لافتاً إلى أن الدول التي حققت قفزات اقتصادية معدل الاستثمار وصل بها 33 %. ولفت العربي إلى أن التحدي الأكبر الذي نواجه في الفترة الحالية هو البطالة، مشيرا لإلى أن لدينا 3 ملايين عاطل لشاب قادر على العمل لم يجد فرصة عمل، مضيفاً نحتاج لكي نعالج هذه المشكلة مليون فرصة عمل حقيقية كل عام لكي نستوعب الرصيد الحالي من العاطلين والداخلين إلى هذا الرصيد. وأكد الوزير على ضرورة أن نكون كمصريين مؤمنين بخلق مناخ كامل داعم للاستثمار، مضيفاً:" التنمية عمل شاق وطويل ويحتاج إلى وقت ومجهود، والدول التي تقدمت عملت بشكل جدي، وللأسف نحن في مصر نفسنا قصير، والعيب اننا كمصريين نتحدث ولا تعمل ولابد أن نخرج من المؤتمر بأفكار حقيقية وخطة لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي.
