قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، المحتمل عقده يوم السبت المقبل، سيناقش عددا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون منظومة الاستثمار، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إلى أنه من بين قائمة المشروعات قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماه. وأوضح الهنيدى أن مجموعة الوزرات الاقتصادية قامت بإعداد عملية الدمج بين مشروع قانون الاستثمار الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى ومشروع قانون الاستثمار الذي أعدته وزارة الإستثمار، موضحا أن ما يخض القيم المالية بالقانون قامت بتحديدها المجموعة الوزارية. وحول تقرير هيئة المفوضين الصادر مؤخرا والذى أوصى بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، أوضح الوزير ، أنه تم عقد اجتماع أمس بشكل ودى بحضور عدد من الأعضاء الذين شاركوا فى إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات، وذلك للاضطلاع على تقرير المفوضين ومناقشته لوضع تصور حول ما جاء به والرد عليه . وحول مشروعات القوانين الخاصة بالاتصالات وحرية المعلومات، قال إنها مازالت قيد الدراسة بلجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى.
