قالت صحيفة «ذا أيريش تايمز» الأيرلندية إن علامات التعافى بدأت تظهر على الاقتصاد المصرى فى أعقاب الاضطرابات المتلاحقة للبلاد، منذ قيام ثورة 25 من يناير عام 2011، ويرجع الفضل فى ذلك إلى المساعدات المقدمة من دول منطقة الخليج العربي. وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى توقعات صندوق النقد الدولى باحتمالية وصول معدل النمو فى مصر ل 3.8% خلال السنة المالية 2014 - 2015، فى الوقت الذى أعلن فيه وزير المالية قدرى دميان أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو فى الربع الأول من السنة المالية 2013-2014 لنسبة 3.5%. وتابعت الصحيفة أنه على مدار الأشهر الستة الماضية نجحت الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب فى تقليل دعم الوقود ورفع ضريبة الدخل للشركات، والأفراد وتنمية قسائم المواد الغذائية المدعومة وإطلاق مشروع عمل لزيادة حركة المرور عبر قناة السويس. وألمحت الصحيفة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت عن خطط لزيادة عدد المستفيدين من المعاشات وكذلك المستفيدين من الأطعمة المدعومة، ونظرا لانخفاض أسعار النفط، خفضت مصر الإنفاق على المنتجات النفطية بمقدار الربع.. لافتة إلى أن التحسن الأمنى دفع المستثمرين المحليين لشراء شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس بقيمة 8.5 مليار دولار. وأردفت «ذا أيريش تايمز» إن تحسن المناخ الاقتصادى فى مصر حفز حكومات الخليج لتقديم مساعدات جديدة، ففى أكتوبر الماضي، وقعت الإمارات ومصر اتفاق مساعدات يقدر ب 4.9 مليار دولار بالإضافة إلى أموال إضافية، وشحنات وقود أخرى مقررة. أما السعودية، فقد تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار فى شكل منح وودائع فى البنك المركزى ووقود، ومن المقرر أن تقدم الكويت منحة بقيمة مليار دولار لمصر، فضلا عن توقيع شركة المنشر الكويتية اتفاقا بقيمة 2 مليار دولار أمريكى لإقامة مشروع تجارى وسكنى وترفيهى كبير بمدينة الشيخ زايد. وأوضحت الصحيفة أيضا أن البنك الإسلامى للتنمية (ومقره جدة) خصص 220 مليون دولار لإنشاء مشروع للطاقة الكهربائية يربط بين شبكات الكهرباء المصرية والسعودية ويدمج الشبكة المصرية مع نظيراتها فى دول مجلس التعاون الخليجى. وعلى الرغم من ذلك، فقد دعا صندوق النقد الدولى الحكومة المصرية باستمرار خفض الدعم وخفض العجز فى ميزانيتها، ويقول أحد الاقتصاديين للصحيفة إنه حتى لو بلغ معدل النمو فى مصر 3.8%، فإن ذلك لا يعوض الانخفاض الذى حدث على مدار السنوات الأربع الماضية ومن أجل تحقيق ذلك الهدف، فينبغى أن يكون النمو بمعدل 8%. ويرى نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين أن الحكومة المصرية لم تضع سياسات مستقبلية لتحسين الأنظمة التعليمية والصحية ولم توفر فرص عمل للشباب أو تعمل على تطوير الصعيد أكثر المناطق فقرًا. وتتمسك الحكومة المصرية بآمالها فى عقد مؤتمر فى منتصف مارس المقبل فى مدينة شرم الشيح لإقناع المانحين الدوليين والمستثمرين الأجانب بتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية الرئيسية. من ناحية أخرى التقت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى جاو هوتشنج وزير التجارة الصينى كما ضم اللقاء منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس هانى ضاحى وزير النقل لبحث إمكانيات دعم التعاون المصرى الصينى فى إطار الإعداد لزيارة رئيس الجمهورية المرتقبة إلى الصين بنهاية الشهر الجارى. وأكدت الأهوانى أنه سيتم بحث تسوية النزاعات مع الشركات الاستثمارية الأجنبية المتعلقة بالضرائب وتأخر المستحقات المالية.
