تقدم طارق محمود، المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد عبد الرحمن يوسف القرضاوي، حمل رقم 782 لسنة 2015. وقال محمود في بلاغه إن "المقدم ضده البلاغ دأب عبر صفحته الرسمية وعلى الموقع الشخصى له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسه العسكرية، لغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة القلاقل بين فئات المجتمع المصرى تنفيذا لمخططات خارجية تقودها إمارة قطر التى يحمل جنسيتها والتى يتلقى منها عبر جهات غير معلومة تمويلاً بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والتحريض على المؤسسة العسكرية، وقد دأب المقدم ضده البلاغ وعبر صفحته الرسمية على توجيه الإهانات والشتائم للقيادة السياسية، بما فيها رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي وسبه بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون، وهو ما يعد فعلا مؤثما طبقا لنص المادة 133 من قانون العقوبات المصرى". وأضاف أن "المقدم ضده البلاغ ارتكب أيضا جريمة التحريض على مؤسسات الدولة بوصفها بالحقبة السوداء الحقيرة، مهاجما فى نفس الوقت المؤسسة العسكرية ومحرضا عليها، وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري والمادة 172 والمادة 176 والمادة 184 من ذات القانون". وأشار إلى أن "المقدم ضده البلاغ ينتمى إلى جماعة الإخوان، والتى أدرجت بموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 579/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (د) فى 9/4/2014 كجماعة إرهابية منفذا لسياستها التحريضية ضد الدولة المصرية فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة التى تمر بها البلاد والتى تواجه فيها إرهابا داخليا وخارجيا". وأكد أنه أرفق في هذا البلاغ جميع الألفاظ الخارجة الموجهة لرئيس الجمهورية، يضاف إلى ذلك التحريض العلنى الصادر عن المقدم ضده البلاغ ضد المؤسسة العسكرية فى الخطبة التى ألقاها خلال مؤتمر أقيم لحزب مصر القوية ووصفه للقيادة المصرية الحالية بالعهد الأسود الحقير، والتى نشرها عبر صفحته الرسمية وصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وتعجب من عدم إلقاء القبض عليه إلى الآن بعد ما ارتكبه من جرائم منشورة بنصوص واضحة على صفحته الرسمية والحساب الخاص به. وطالب بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة فى القائع الواردة بذلك البلاغ، وإصدار أمر احترازي فوري وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ ومواجهته بالاتهامات الموجهة إليه والمثبتة بصفحته الرسمية والحساب الشخصى له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لارتكابه جريمة سب موظف عام والمعاقب عليها قانونا طبقا لنص الماده 133 من قانون العقوبات. وطالب أيضا بإصدار قرار فوري وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه بصدر هذا البلاغ، وضم جميع المستندات المقدمة مع البلاغ والسى دى المرفق لتحقيقات النيابة العامة والتى تثبت ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة التحريض على المؤسسة العسكرية وإهانته لرئيس الجمهورية.
