تقدم طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد عبد الرحمن يوسف القرضاوي حمل رقم 782 لسنة 2015 وقال طارق محمود في بلاغه بأنه دأب المقدم ضده البلاغ عبر صفحته الرسميه وعلي الموقع الشخصي له علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك علي التحريض علي مؤسسات الدولة وخاصه المؤسسه العسكريه لغرض تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وإثارة القلاقل بين فئات المجتمع المصري تنفيذاً لمخططات خارجية تقودها إمارة قطر التي يحمل جنسيتها والتي يتلقي منها عبر جهات غير معلومة تمويلاً بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والتحريض علي المؤسسة العسكرية وقد دأب المقدم ضده البلاغ وعبر صفحته الرسميه علي توجيه الإهانات والشتائم للقيادة السياسية بما فيها رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي وسبه بألفاظ خارجه يعاقب عليها القانون هو ما يعد فعلا مؤثما طبقا لنص الماده '133' من قانون العقوبات المصري. قال طارق محمود في بلاغه أن عبد الرحمن القرضاوي ارتكب أيضاً جريمة التحريض علي مؤسسات الدولة بوصفها بالحقبه السوداء الحقيره مهاجما في نفس الوقت المؤسسة العسكرية والتحريض عليها, وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري والمادة 172 والمادة 176 والمادة 184 من ذات القانون. وأضاف طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ ينتمي الي جماعه الاخوان والتي ادرجت بموجب القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 579/2014 والمنشور بالجريده الرسميه بالعدد رقم 14 مكرر 'د' في 9/4/2014 كجماعة إرهابية منفذاً لسياستها التحريضية ضد الدولة المصرية في تلك المرحلة التاريخية الفارقه التي تمر بها البلاد والتي تواجه فيها إرهاباً داخليا وخارجياً. وأكد طارق محمود أنه أرفق في هذا البلاغ جميع الالفاظ الخارجه الموجه لرئيس الجمهوريه يضاف الي ذلك التحريض العلني الصادر من المقدم ضده البلاغ ضد المؤسسة العسكرية في الخطبة التي القاها خلال مؤتمر أقيم لحزب مصر القوية ووصفه للقيادة المصريه الحاليه بالعهد الأسود الحقير والتي نشرها عبر صفحته الرسميه وصفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. مطالبا بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة في القائع الواردة بذلك البلاغ. وإصدار أمر إحترازي فوري وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ ومواجهته بالإتهامات الموجهة اليه والمثبته بصفحته الرسميه والحساب الشخصي له علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لإرتكابه جريمة سب موظف عام والمعاقب عليها قانوناً طبقا لنص الماده 133 من قانون العقوبات. وطالب أيضاً بإصدار قرار فوري وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر وإدراج أسمه علي قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات معه في الإتهامات الموجهة اليه بصدر هذا البلاغ. وضم جميع المستندات المقدمة مع البلاغ والسي دي المرفق لتحقيقات النيابة العامة والتي تثبت إرتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة التحريض علي المؤسسة العسكرية وإهانته لرئيس الجمهورية.
