أفاد مركز حقوقي فلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى منذ بداية العام 2015. وقال مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في بيان صحفي اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية هذا العام 163 أمر اعتقال إداري سواء لأسرى جدد أو تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات جديدة. وأضاف أن من بين أوامر الاعتقال (33) قرار اعتقال إداري تم فرضها على أسرى للمرة الاولى، و(130) قرارا بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقالية جديدة، وتراوحت مدد أوامر الإعتقال من شهرين إلى 6 شهور. وأشار إلى أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري 6 من نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني والوزير السابق عيسى خيري جعبري وعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير محمود أحمد شلاتوة (32 عاما) من رام الله الذي تم التجديد له للمرة الرابعة عشر على التوالي، حيث يقبع في الاعتقال الإداري منذ 3 سنوات. وأشار إلى أن مدنية الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري خلال الشهر الحالي وعددهم (75) أسيرا، والباقي موزعون على مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وجنين وطولكرم وقلقيلية والقدس. وطالب المركز بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر بشكل يخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية. والاعتقال الإداري يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وتمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد النشطاء الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنه إذا رأت أن شخصا ما يشكل خطرا عليها، تحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب أو إعلامه بسبب اعتقاله أو المدة التي سيقضيها في السجن. وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 6500 ألف أسير فلسطيني، بينهم حوالي 500 يخضعون للاعتقال الإداري.
