أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى أصدرت (56) قرار اعتقال إدارى للأسرى منذ بداية هذا العام غالبيتها تجديد اعتقال. وقال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات فى بيان صحفى اليوم السبت إن العام الماضى شهد تصعيدا كبيرا فى إصدار أوامر الاعتقال الإدارى التعسفى والتى وصلت إلى (1046) قرارا وأن الاحتلال واصل خلال العام الحالى إصدار أوامر الاعتقال الإدارى سواء للأسرى الجدد أم تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات اعتقالية جديدة. وأوضح المركز أنه رصد (56) قرارا إداريا جديدا منذ بداية العام 2015، منها (8) قرارات إدارية تم فرضها على أسرى للمرة الأولى، و(48) قرارا بتجديد الاعتقال الإدارى لأسرى لفترات اعتقالية جديدة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور. وأشار إلى أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإدارى منذ بداية العام، النائبين فى المجلس التشريعى الفلسطينى "نايف محمود الرجوب" لمدة 4 شهور، و"سمير صالح القاضي" لمدة 3 أشهر، وهما من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالى، والوزير السابق عيسى خيرى جعبرى من الخليل، لمدة ثلاثة شهور. وذكر أنه تم أيضا تجديد الاعتقال الإدارى لعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير "محمود أحمد شلاتوة (32 عاما) من رام الله للمرة الرابعة عشر على التوالى، حيث يقبع فى الاعتقال الإدارى منذ 3 سنوات متواصلة، والأسير الشيخ "خضر عدنان" القيادى فى حركة الجهاد الاسلامى من جنين ستة شهور جديدة، بعد أن كانت المحكمة أصدرت قرارا بإنهاء اعتقاله وإطلاق سراحه، إلا أن النيابة العسكرية اعترضت على الحكم. وأشار إلى أن مدينة الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإدارى خلال الشهر الحالى وعددهم (25) أسيرا، والباقى موزعون على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس. وطالب المركز بتدخل دولى لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإدارى دون مبرر بشكل يخالف المعاهدات والمواثيق الدولية. ويقبع فى سجون الاحتلال ما يقرب من 500 معتقل إدارى، من بين 6500 أسير فلسطينى تحتجزهم إسرائيل فى ظروف لاانسانية ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية. والاعتقال الإدارى يتم القيام به استنادا إلى أمر إدارى فقط بدون حسم قضائى وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وتمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد النشطاء الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنه إذا رأت أن شخصا ما يشكل خطرا عليها، تحوله للاعتقال الإدارى دون ابداء الأسباب أو إعلامه بسبب اعتقاله أو المدة التى سيقضيها فى السجن. ومنذ احتلال فلسطين، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإدارى لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضع سنين.
