تستأنف اليوم مفاوضات القوى السياسية اليمنية تحت رعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن للتوصل إلى حل للتغلب على الأزمة الناتجة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادى والحكومة منذ 22 يناير الماضي وإصدار جماعة أنصار الله "الحوثيين" إعلانا دستوريا فى 6 فبراير من جانب واحد ومعارضة كل القوى السياسية. وكان من المقرر أن تعقد مساء أمس جولة من المفاوضات ولكن تغيب ممثلى حزب "المؤتمر"، وجماعة "أنصار الله" حال دون انعقاد الجولة على الرغم من انتظار باقي المكونات السياسية لأكثر من 4 ساعات. واتهم عدد من القوى السياسية الحزب والجماعة بتعمد إفشال المفاوضات وقال على الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي إن تغيب ممثلي المؤتمر الشعبي وأنصار الله جاء بسبب عقد لقاءات ثنائية بينهما وكان يفترض أن يتم أمس إعطاء موافقة نهائية تم التوصل إليها بشأن السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية. وقال حسن زيد أمين عام حزب الحق وممثله فى المفاوضات إن عدم حضور ممثلى المؤتمر والحوثيين بعد أن تم إرجاء المفاوضات منذ مطلع الأسبوع الحالي للسماح لهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن مصير البرلمان يؤكد استهانتهم بالقوى الأخرى وكذلك بالمبعوث الأممي. وأضاف زيد، المناصر للحوثيين، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ممثلى حزب المؤتمر يتعمدون إفشال كل المساعى للوصول إلى توافق حتى عندما يتم التوافق على مقترحاتهم يتراجعون ويطلبون العودة إلى قياداتهم لأخذ الموافقة ثم يطلبون أن يتحاوروا مع أنصار الله على انفراد ووافقنا وبعد 3 أيام من المفاوضات الثنائية عدنا إلى نقطة البداية، وكان من المقرر أن يأتوا أمس برد قياداتهم إلا أنهم ذهبوا لأنصار الله ليعطلوهم عن الذهاب للمفاوضات ليس بهدف إفشالها فقط وإنما استفزاز القوى الأخرى ودفعها للانسحاب وهو ما لن يحدث ولن يتمكن المؤتمر من إفشال المفاوضات. وقد توقفت المفاوضات عند شكل السلطة التشريعية فى الفترة الانتقالية التي ستقود المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات وما إذا كان سيتم إلغاء البرلمان وتشكيل برلمان جديد أو الإبقاء على مجلس النواب وتوسيع مجلس الشورى لضم القوى غير الممثلة فى النواب الذى يسيطر عليه حزب المؤتمر أو توسيع مجلس النواب.. وانتهى المفاوضون إلى اقتراح يتضمن توسيع مجلس النواب بإضافة 250 عضوا اليه ليصل عدد أعضائه إلى 551 عضوا وكان من المنتظر حضور ممثلى المؤتمر وأصار الله للوصول إلى حل إلا انهم لم يحضروا. وأمس عقد حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف اجتماعا موسعا للكتلة البرلمانية فى مجلسى النواب والشورى برئاسة على عبد الله صالح رئيس الحزب لمناقشة التطورات فى اليمن وسير المفاوضات وأكدوا قبولهم بالحلول التي لا تمس شرعية مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة التي يجب الحفاظ عليها. وبعيدا عن اتهامات القوى السياسية قال جمال بن عمر فى حديث لقناة "السعيدة" اليمنية الخاصة الليلة الماضية إن العقبة الرئيسية فى المفاوضات هي الإعلان الدستوري من جانب الحوثيين وكان هناك خطوط رئيسية لاتفاق ستخرج به القوى السياسية إلا أن الإعلان أجهضه، مشيرا إلى أن بعض الأطراف لديها موقف واضح وبعضها مرتبك وتختلف مواقفها بين الحين والآخر.
