ارتفع إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي إلى 1.496 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.465 تريليون جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 31 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.479 تريليون جنيه في أغسطس 2014، بارتفاع حجمه 17 مليار جنيه. وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري عن ديسمبر الماضي، فقد زاد بند الودائع الحكومية إلي 202.995 مليار جنيه خلال أكتوبر 2014، مقابل 193.3 مليار جنيه في سبتمبر السابق له، بفارق 9.7 مليار جنيه، ومقارنة ب 192.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس الفائت، بنمو حجمه 10.7 مليار جنيه. فيما وصلت الودائع غير الحكومية لنحو 1.293 تريليون جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 1.272 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، بزيادة حجمها 21 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.286 تريليون جنيه بحلول أغسطس 2014، بزيادة بلغت 7 مليارات جنيه . وشمل ذلك البند الودائع بالعملة المحلية ومنها قطاعات (العام، الخاص، العائلي، الخارجي، الشيكات والحوالات المشتراه)، لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق، مقابل 1.03 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 70 مليار جنيه ، ومقارنة ب 1.044 تريليون جنيه في أغسطس السابق له، بإرتفاع مقداره 56 مليار جنيه. أما بند الودائع بالعملة الأجنبية والذي تضمن نفس القطاعات المذكورة بالبند السابق، يصل إلي 241.2 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 241.64 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بانخفاض حجمه 44 مليون جنيه ، ومقارنة ب 242.44 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق، بتراجع حجمه 1.24 مليار جنيه.