عقدت دار الإفتاء المصرية، أمس الأربعاء، مجلس إفتاء بمركز شباب "أم خنان" بمدينة الحوامدية حضرها فضيلة الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى ومدير الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء، تحدث فيها عن الفتوى وآدابها وعملية صناعة الفتوى وخطورتها وأسباب الاختلاف في الفتوى. حيث أوضح فضيلته أن الفتوى شأن عظيم ينبغي لمن يتصدى له أن يكون من أهل العلم، مؤكدًا أن الإفتاء بغير علم حرام؛ لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه". وأوضح مدير الفتوى الهاتفية أنه يشترط فيمن يتصدى للفتوى أن يكون من أهل التخصص وممن درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسةً مستفيضةً، وله دربة في ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعيش، ويفضل في العصر الحالي أن يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة في ذلك التخصص، وحذر أمين الفتوى من تصدر أناس من غير المتخصصين للإفتاء رغبة في الشهرة أو المال أو غير ذلك لما فيه من ضرر كبير على الفرد والمجتمع. وحول الاختلاف في الفتوى، أوضح أمين الفتوى أن التنوع واختلاف الأنظار في إدراك الجهات الأربع للفتوى، وهي (الزمان والمكان والأشخاص والأحوال) لأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير هذه الجهات، فقد تختلف هذه الجهات الأربع اختلافًا دقيقًا يوجب تغير الفتوى، ولا يلحظ هذا الاختلاف إلا الفقهاء، كما قد يختلف الفقهاء أنفسهم في محل الحكم، أو في تصوير الواقعة وتكييفها الشرعي قبل تنزيل الحكم عليها. وأجاب الشيخ عبدالله العجمي على أسئلة الحاضرين واستفساراتهم، والتي شملت عددا من الشبهات المثارة على الساحة وبعض أقوال المشككين في الصحابة الكرام والتراث الفقهي الإسلامي، كما تناولت الأسئلة جوانب العبادات والمعاملات والمشكلات الأسرية التي تواجه الأسرة المصرية.
