طلب خالد محسن، المحامى الحاضر عن أبو الحسن بشير عمر المحامى، محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى الدعوى المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، التنازل عن الدفع المبدى بعدم الدستورية وطلب تصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات. كما طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته.