تقدم أبو الحسن بشير عمر وصلاح حسنى همام المحاميان بالبحر الأحمر بدعوى قضائية رقم 6719لسنة 32 ق أمام مجلس الدولة بقنا لوقف انتخابات مجلس النواب لحين تفعيل القانون رقم 344 لسنة 52 19 وتعديلاته بشأن إفساد الحياة السياسية مع إلزام الدولة والنائب العام بتفعيل إجراءات القانون وقد قررت الإدائة الأولى قضاء إدارى قنا برئاسة المستشار إبراهيم جلال بتأجيل الدعوى لجلسة 11 فبراير لعرض المذكرات. وقال أبو الحسن بشير عمر المحامى إنه على الرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد اشترط عدم ادانة الناخب أو المرشح فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون إفساد الحياة رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 131 لسنة 2011 إلا أنه لم يتم حتى الآن تفعيل القانون وتعديلاته حيث إنه لم يتم تحديد دوائر من محاكم الجنايات لنظر تلك الجرائم وفقا للقانون رقم 131 لسنة 2011 بشأن إفساد الحياة السياسية وكذا لم يتم صدور كتاب دورى من النائب العام بتفعيل إجراءات القانون على الرغم من أن النيابة العامة هى المختصة بالتحقيق وتحريك الدعوى ومباشرتها بالنسبة لتلك الجرائم.
