أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال ترأسه اليوم الإثنين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودى، بالرياض المجلس على فحوى الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيد العاهل السعودى للرئيس السيسى خلال الاتصال على وقوف المملكة العربية السعودية ، مع حكومة وشعب مصر ، وأن موقف المملكة تجاه مصر ، واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير ، وأن علاقتهما المميزة والراسخة ، أكبر من أي محاولة لتعكيرها . وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عادل بن زيد الطريفي , إن المجلس أطلع على جملة من التقارير في المنطقة والعالم ، وبخاصة ما يشهده عدد من الدول العربية من أزمات ، معربا عن أسفه لما يقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة ، من أحداث تعد تهديدا لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها ، ومؤكدا أن ما يسمى "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون ، انقلاب على الشرعية ؛ لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ، وتنافيه مع المبادرة الخليجية ، التي تبناها المجتمع الدولي ، وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. كما جدد المجلس إدانته الجريمة البشعة الوحشية التي اقترفها التنظيم الإرهابي ( داعش ) ، بحق الطيار الأردني ، وكذلك قتل الرهينتين اليابانيين ، مؤكدا موقف المملكة الثابت في مكافحة الفكر الضال ، والتنظيمات المتطرفة ، التي تقف وراءه ، وتسعى للفساد في الأرض ، وتشويه قيم الإسلام الحنيف ، ومبادئه السمحة. وقال الطريفى إن مجلس الوزراء وافق على اكتتاب المملكة في الأسهم الإضافية التي أعيد تخصيصها لها بموجب الزيادة الانتقائية لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية والبالغة ( 2464 ) سهما ، وسداد التكلفة الإجمالية لهذه الأسهم البالغة (000ر464ر2) مليونين وأربعمائة وأربعة وستين أ لف دولار أمريكي نقدا. كما وافق المجلس على عدد من الاجراءات منها ، إصدار تأشيرات الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين باسم " مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي " ، مع إحلال اسم المشروع محل اسم البنك الإسلامي للتنمية الوارد في الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 2 / 11 / 1428ه. و التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كل شخص أيا كانت صفته استغل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - التأشيرات المشار إليها في البند ( 1 ) أعلاه بما يخالف ما تقضي به القوانين والتعليمات في هذا الشأن. كذلك وافق المجلس على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء ومن أبرز ملامح هذا التنظيم أن يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها ، كما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
