أكدت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن لقائها مع الجانب السعودى الممثل فى اللجنة الوطنية للإستقدام بمجلس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية كان ناجحا جدا ، ولصالح العمالة المصرية ومواقع الإنتاج والتنمية بالسعودية. وقد أكدت الوزيرة حرص الدولة على تطوير نظام التدريب المهنى والتعليم وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، وذلك من خلال برنامجها لمكافحة البطالة والبرنامج القومى للمؤهلات المهنية الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التدريب العربية والخليجية والأوروبية التابعة للإتحاد الأوروبى. جدير بالذكرأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة والهجرة واللجنة الوطنية للإستقدام بمجلس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية بشأن توفير فرص عمل للعمالة المصرية فى المملكة ، وذلك فى ضوء اللقاء الذى تم بمقر الوزارة مع أعضاء وفد اللجنة الوطنية للإستقدام بمجلس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية برئاسة سعد نهار البداح المطيرى ..لافتة النظر إلى حرص الطرفين فى تدارس كافة الجوانب المتعلقة بإلحاق العمالة المصرية للعمل بالمملكة ووضع الأطر العامة التى تحفظ حقوق العامل المصرى وصاحب العمل بها. وأوضحت الوزيرة انه تم الاتفاق على أن يقوم مكتب الإستقدام السعودى بالتصديق على عقد عمل العامل المصرى القادم إلى المملكة على أن يكون موضحا به حقوق وإلتزامات الطرفين بالإضافة إلى الراتب وساعات العمل والسكن وتأمين العلاج ..الخ ، على أن يتوافق العقد مع نظام العمل والعمال السعودى. وأضافت أنه تم الإتفاق على قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بإعتماد عقد العمل المقدم للعامل من قبل صاحب العمل بعد مراجعته وتوقيعه وأن يسلم مكتب الإستقدام السعودى نسخة من عقد الإرتباط الموحد لمكتب التمثيل العمالى المصرى بجده أو الرياض -طبقا لمكان العمل بالمملكة- مصدقا عليه من اللجنة للإستقدام بالمملكة يفيد بقانونية مكتب الإستقدام. وأشارت الوزيرة إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت قيام الجانبين بتسهيل الإجراءات والإسراع فى إصدار المستندات اللازمة لسفر العمالة المصرية للمملكة، وأكد الجانبان على أهمية التدريب الذى يتوافق مع إحتياجات سوق العمل بالمملكة ، وعلى أن يحاط العامل علما بطبيعة العمل والرواتب ويتم تزويده بالمعلومات عن المملكة ، بما يسهم فى إستقرار العامل فى عمله. وأضافت أن مذكرة التفاهم تضمنت أيضا حرص الجانبين على أهمية اللغة الإنجليزية لمن يعمل فى المجال الطبى من الجنسين ، ونظرا لما أطلعت عليه اللجنة الوطنية للإستقدام أثناء الزيارات لعدد من مراكز تدريب العماله المصرية بمصر من تجهيزات متميزة فى هذا المجال فإنها ستعمل على تزويد كافة مكاتب الإستقدام الأهلية بالمملكة بتلك المعلومات. وأكدت أن الجانبين إتفقا على الضوابط التى تكفل حقوق العمالة النسائية المصرية العاملة بالمملكة ، من حيث أهمية تدريب وتوعية هذه العمالة على كافة الاعمال ذات الصلة بالعمل المتعاقد عليه .