- النوبيون طالبوا بوضع منطقة كاملة مساحتها لا تقل عن ألف كيلومتر تحت سيطرتهم -المادة 236 من الدستور تؤكد التزام بخطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية للمناطق الحدودية والمحرومة -الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات أكدت مصادر مطلعة ل" صدى البلد"، أن اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بوضع مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للتنمية وتعمير بلاد النوبة، جاءت مخيبة للآمال حيث تمسك النوبيين بمطالبهم بحق التملك وإعادة التوطين والتوسع في ولاية أراضي الهيئة، وقدموا مسودة ثالثة من جانبهم تتضمن طلب وضع الأراضي من جنوب السد العالي إلى خط الحدود الدولي مع السودان ومن خط 31 إلى خط 33.5 وغربا وجنوبا، مما يضع منطقة كاملة مساحتها لا تقل عن ألف كيلومتر بما فيها بحيرة ناصر تحت سيطرة مجلس إدارة الهيئة التي يطالب النوبيون بتثبيتهم فيها بنسبة تزيد عن 50%. ولفتت المصادر إلى أن وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب كان قد أصدر قرار وزاري رقم 30 لسنة 2014 والخاص بتشكيل اللجنة الفنية المعنية بوضع مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للتنمية وتعمير بلاد النوبة خلال 50 يوما، ثم تم طرحه لحوار مجتمعي تمهيدا لإحالته للبرلمان الجديد. وشددت المصادر على أن رئيس اللجنة الفنية المستشار أشرف العشماوي ومساعده المستشار محمد باهر زغلول، قد عقدا عدة لقاءات مع النوبيين في المقر المؤقت للوزارة بمجلس الشورى، كما توجها لمحافظة أسوان حيث التقيا بعدد كبير من أهالي القرى النوبية، وعلى الفور بدأت اللجان الفنية أولى جلساتها في أكتوبر 2014، وناقشت المسودة الأولى وكانت أهم الملاحظات عليها من قبل النوبيين أعضاء اللجنة؛ أنهم طالبوا بوضع مواد صريحة تتفق على حق التملك للأراضي للنوبيين وإعادة التوطين في قراهم القديمة أو أقرب مكان إليها باعتبار أن قراهم القديمة غارقة أسفل بحيرة ناصر. وأشارت المصادر إلى أن النوبيين طالبوا أعضاء اللجنة الفنية، بعرض المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة الخرائط الحالية والمستقبلية للأراضي المتاحة حتى يتم الرضى عليها ضمن ولاية أراضي الهيئة المنتظر إنشاؤها حديثا. واستعرضت المصادر جهود الدولة والحكومة تجاه مشكلة النوبيين، حيث صوت الشعب المصري بنسبة 98.1% بإجمالي 19985000 نسمة بتاريخ 15 يناير 2014 على الدستور المصري الجديد، والمتضمن المادة 236 الخاصة بقيام الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية، وفي أولوية الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، على النحو الذي ينظمه القانون وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات على النحو الذي ينظمه القانون. وقالت المصادر أن الغرض من القرارات الجمهورية الخاصة بإخضاع بعض المناطق الحدودية لسيطرة وإدارة القوات المسلحة في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، هدفها الرئيسي هو إعادة إحكام السيطرة الأمنية على تلك المناطق لتأمينها ضد الأخطار وتنظيم التنمية والحياة في تلك المناطق ولا توجد نية لنقل أو إخلاء أي مناطق سكنية من أهلها. وكان القرار الجمهوري رقم 444 قد صدر بقانون بتاريخ 29نوفمبر 2014 والخاص بإخضاع بعض المناطق الحدودية لسيطرة وإدارة القوات المسلحة في كافة الاتجاهات الاستراتيجية (الشرق والجنوب والغرب) وذلك بغرض إعادة إحكام السيطرة الأمنية على تلك المناطق لتأمنيها ضد كافة الأخطار (التهريب والتعدي إلخ). وأوضحت المصادر أن القرار الجمهوري هو تجديد لقرارات بقوانين جمهورية سابقة تصدر كل فترة زمنية وتعدل طبقا للأغراض العسكرية والمناطق التي تهدد حدود البلاد والغرض منه فرض السيطرة وتنظيم التنمية في تلك المناطق وليس نقل أو إخلاء أي مناطق سكنية من أهلها إلا عقب الدراسات الجديدة حيث صدر القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 رقم 204 لسنة 2010 بالشأن.
