وافق البرلمان التونسي يوم الخميس على حكومة ائتلاف تضم حركة نداء تونس العلمانية وخصمها الرئيسي حركة النهضة الإسلامية في خطوة مهمة من خطوات الديمقراطية في مهد انتفاضات الربيع العربي. والمصادقة على حكومة ائتلافية جديدة خطوة رئيسية لدعم الاستقرار في تونس التي عبرت الى ديمقراطية كاملة بعد أربع سنوات من الانتفاضة مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي. ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صدق 166 عضوا على الحكومة الجديدة بينما لم يمنح 30 نائبا الثقة للحكومة. وتضم حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد مسئولين من حركة نداء تونس العلمانية وخصمها الرئيسي حركة النهضة الإسلامية إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة.