أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، استقالته الخميس، وذلك عقب وقت وجيز على استقالة الحكومة، وسط استمرار ميليشيات الحوثي في الانتشار في العاصمة ومحيط مقرات رئاسية. وقدم هادي الاستقالة إلى رئيس البرلمان، وذلك غداة عقده لاتفاق مع الحوثيين اعتبر بمثابة تنازل كونه جاء بعد حصار مسلحي الجماعة لمنزله واقتحام القصر الرئاسي في صنعاء. وقبل استقالة هادي، كان رئيس الوزراء اليمني، خالد بحاح، قد قدم بدوره استقالته إلى الرئيس اليمني بسبب عدم رغبة الحكومة "النأي بنفسها عن متاهة السياسية غير البناءة". وورد في رسالة استقالة الحكومة، التي وقعها بحاح، أن "الأمور تسير في طريق آخر.. لذا فإننا ننأى بأنفسنا أن ننجر إلى متاهة السياسة غير البناءة والتي لا تستند إلى قانون أو نظام". وأكدت الرسالة أن الحكومة عندما أدركت استحالة خدمة الشعب في ظل الظروف الراهنة قررت تقديم الاستقالة إلى الشعب اليمني والرئيس "حتى لا نكون طرفا في ما حدث وفيما سيحدث..". وجاءت هذه الاستقالة غداة إعلان هادي عن التوصل إلى اتفاق مع جماعة أنصار الله الحوثية، يقضي بانسحاب مسلحي الحركة من صنعاء مقابل تنازلات سياسية، أبرزها تعديل مسودة الدستور. وأضافت الحكومة أن الاستقالة تأتي لكي "لا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب"، دون أن تشير بشكل مباشر إلى سيطرة الحوثيين على صنعاء ومناطق أخرى من البلاد. ورغم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة إلا أن المسلحين الحوثيين، الذين كانوا قد سيطروا عقب مواجهات عنيفة مع الحرس الرئاسي على مقرات رئاسية، لم ينسحبوا من مواقعهم رغم ترحيبهم بإعلان هادي. وينص اتفاق النقاط التسع الذي أعلن مساء الأربعاء، على تعهد عناصر الميليشيات الانسحاب من القصر الرئاسي، وكذلك من "كل المواقع التي تشرف على مقر إقامة الرئيس