أقر الشرع حقوقًا معنوية ومالية للمرأة، حيث جعل لها ذمتها المالية الخاصة وفرض لها الصداق علي أن تكون صاحبة التصرف فيه. وأكد المأذون حمدي المقدم أن "القايمة" ومؤخر الصداق هي أحد الحقوق الزوجية للمرأة ولكن هناك شروط وأحكام في حق الزوجة بالتصرف فيها أو تتنازل عنهما. فإذا ما قامت المرأة بإعداد عش الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لعش الزوجية فيكون هذا الجهاز قد جاء ملكًا للزوجة ملكًا تامًا بالدخول وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح . أما إن لم يتم الدخول كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج ملكًا تامًا أو مؤجرًا له من الغير فيكون الجهاز تحت يد وقبضة الزوج فلما قلت الذمم وعدمت الضمائر وكثر ضياع الأزواج لحقوق أزواجهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية "قائمة العفش" لتكون ضمانًا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما وتعارفت الأمة على ذلك . وأكد «حمدى المقدم» أن تنازل الزوجة عن المؤخر وقائمة العفش عندما تريد أن تنهى حياتها مع الزوج وتريد الطلاق منه او خلعه وهنا تتنازل المرأة عن حقوقها وتكون تلك الحالات في الخلع ويقتضى إفتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية . فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أى من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أى ضرر. وأشار المقدم أن مؤخر الزوجة قد يختلف من عائلة الي أخري وعلي حسب الاتفاق بين العريس وأسرة العروسة، حيث يقوم الزوج بدفع مؤخر الزوجة إذا أراد طلاقها. أما عن قيمة المؤخر الذى نشهد حاليا في مصر فهناك اختلاف كبير ونجد من يكتب مؤخر 10 آلاف جنيه وحتي مليون جنيه إذا كان زوجاً متيسراً .
