ارتفع حجم الائتمان المحلي المودع بالبنك المركزي إلي 1.7 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي، مقابل 1.63 تريليون جنيه في يونيو الماضي، مقارنة ب1.343 تريليون جنيه في يونيو 2013، بمعدل ارتفاع حجمه 287 مليار جنيه. وبحسب ما جاء بالتقرير الدوري للبنك المركزي المصري، عن أكتوبر الماضي، والصادر اليوم، أن حجم المبالغ المطلوبة من الحكومة في صورة ( أوراق مالية، إقراض وخصم، وودائع)، وصل ل1.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، مقابل 1.05 تريليون جنيه في يونيو الماضي، مقارنة ب 802.54 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 247 مليار جنيه. وشملت تلك المطلوبات، المبالغ المطلوبة من قطاع الأعمال العام في صورة ( أوراق مالية، إقراض وخصوم)، 45.901 مليار جنيه، في شهر أغسطس 2014، مقابل 45.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة ب42.9 مليار جنيه في يونيو 2013، بمعدل زيادة حجمه 2.4 مليار جنيه. ووصلت جملة المطلوبات من القطاع الخاص من ( أوراق مالية، و إقراض وخصم) في أغسطس الماضي، نحو 385.98 مليار جنيه، مقابل 389.3 مليار جنيه خلال يونيو 2014،مقارنة ب369.814 مليار جنيه بنفس الشهر من العام السابق عليه، بمعدل زيادة بلغ 19.5 مليار جنيه. وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع العائلي أيضاً، نحو 148.4 مليار جنيه بحلول أغسطس السابق، مقابل 145.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقارنة ب127.921 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الفائت، بزيادة حجمها 17.4 مليار جنيه. من جهة أخري، وصل حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية بما في ذلك القطاعات (العام، الخاص، العائلي) بالنسبة للأوراق المالية والخصم والودائع، ل 1.511 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، مقابل 1.5 تريليون جنيه خلال يونيو السابق، مقارنة ب1.3 تريليون جنيه بنفس الشهر من العام المنقضي، بزيادة بلغت 300 مليار جنيه. فيما ارتفع أيضاً بند الإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية شاملاً المطلوبات من القطاعات السابقة، بنحو 154.44 مليار جنيه خلال أغسطس 2014، مقابل 147.92 مليار جنيه في يونيو من نفس العام، مقارنة ب81.631 مليار جنيه خلال يونيو 2013، بمعدل نمو حجمه 66.3 مليار جنيه.
