-انخفاض ودائع البنوك ب"المركزي" إلى 1.466 تريليون جنيه -التضخم السنوي ل7.81% خلال نوفمبر الماضي انخفض إجمالي ودائع البنوك بالبنك المركزي المصري، مسجلاً 1.466 تريليون جنيه بحلول سبتمبر الماضي، مقابل 1.479 تريليون جنيه في أغسطس السابق، بفارق 13 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.457 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2014، بمعدل تراجع قدره 9 مليارات جنيه. وزاد حجم الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية والمحلية، طبقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي بنهاية نوفمبر الماضي، نحو 193.02 مليار جنيه في سبتمبر السابق، مقابل 192.3 مليار جنيه مسجلة في الشهر السابق عليه، بمعدل نمو طفيف حجمه 720 مليون جنيه، ومقارنة ب 187.7 مليار جنيه محققة في يوليو الماضي، بمعدل زيادة قدره 5.32 مليار جنيه. فيما انخفض إجمالي الودائع غير الحكومية خلال سبتمبر 2014 إلى 1.273 تريليون جنيه، مقابل 1.287 تريليوم جنيه مسجلة في أغسطس الماضي، بتراجع حجمه 14 مليار جنيه، ومقارنة ب1.269 تريليون جنيه محققة في يوليو السابق، بمعدل زيادة قدره 4 مليارات جنيه. وجاءت جملة ما حققه بند الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية شاملة قطاعات " الأعمال العام، الخاص، العائلي، الخارجي، طرح الشيكات والحوالات المشتراه"، متراجعاً ل 1.03 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، مقابل 1.44 تريليون جنيه في الشهر السابق له، بمعدل انخفاض بلغ 14مليار جنيه، ومقارنة ب 1.025 تريليون جنيه محققة، في يوليو 2014، بمعدل زيادة حجمه 5 مليارات جنيه. أما بند العملات الأجنبية لنفس القطاعات السابقة، فقد تراجع بشكل طفيف إلي 241.64 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 242.44 مليار جنيه، بانخفاض حجمه 800 مليون جنيه، ومقارنة ب 243.617 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، بتراجع مقداره 1.98 مليار جنيه. من جهة أخري أعلن البنك المركزي، عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام وفقا لمؤشراته إلى 7.81 % فى نوفمبر الماضي، مقارنة 8.47% فى اكتوبر السابق له، بتحسن حجمه 0.66%. وأضاف البنك، أن معدل التضخم الأساسي سجل معدلا شهريا سالبا0.15 % في نوفمبر 2014، مقابل معدل قدره 0.55 % فى أكتوبر. يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن اليوم،" الأربعاء"، عن تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه ليسجل 157 نقطة، بينما ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي ليصل إلى 8.5% مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2013، بينما كان معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر السابق عليه 11.5%. ووضع البنك المركزي مؤشرا خاصا لقياس التضخم بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أنه استبعد منه بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، وهي الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا.
