طالب دفاع القيادي الإخواني محمد البلتاجي من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، خلال مرافعته فى القضية المعروفة إعلاميا "التخابر الكبرى"، ببراءة موكله استنادا إلى بطلان تحريات الأمن الوطنى لبطلان قرار إنشاءه لعدم نشره بالجريدة الرسمية. وطالب الدفاع المحكمة بعدم الاعتداد بأى اقوال من التى قام بها المرحوم الضابط محمد مبروك، وكل ما جاء بتحريات الأمن الوطنى، وبطلان الدليل الفنى والتحقيق والاستجواب وصولا بالإحالة والمحاكمة. كما دفع ببطلان قصد الإضرار بأمن البلاد وبشيوع الاتهام، وانتفاء قصد القيام بأعمال عدائية ضد مصر وانتفاء الجريمة المعاقب عليها وهي التخابر حيث إن الأوراق لم تذكر التخابر ولم تذكره. وأشار الدفاع أن أوراق القضية فى تقديره لا ترقى لتكوين الدليل لأنها من منظور وحد، كما أن تحريات محمد مبروك جاء فيها إيفاد الإخواني محمد البلتاجي إلى إسطنبول تحت زعم حضور أحد المؤتمرات، واستغل هذا المؤتمر في عقد لقاء تنظيمي مع مجلس شوري حركة حماس للتحدث في شئون مصر، وأكدوا خلال اللقاء -كما جاء بالأوراق- على قيام النظام المصري بالضغط للاستجابه لمطالب حركة حماس، وأن الانضمام لكتائب القسام لابد أن يكون أعضائه من الإخوان، كما أن أعضاء حركة حماس أعطوا البيعة للإخوان. وعلق الدفاع قائلا: ما الأزمة في ذلك وما القضية فهذه أمور عامة وثوابت منذ القدم ولا تخابر فيها بل إن هذا يعد تعسفا بل أنه فى نفس الأوراق وبعد هذا بصفحتين فقط جاء أن كمال الهلباوي "القيادى المنشق عن الجماعة"عقد اجتماعا مماثلا، فلماذا لم يحال الهلباوي كمتهم مثله مثل البلتاجي فما الفارق؟ ولماذا تم الانتقاء بينهم؟ ولماذا لم يطلب حتى للتحقيق؟. والتمس الدفاع من المحكمه النظر في كيفية استبعاد "الهلباوي" الذي ورد اسمه وأفعاله بتحريات "الأمن الوطني" ولم يطلب حتى للتحقيق. يحاكم بالقضية الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
