أصدر مجلس الدولة صباح اليوم، الثلاثاء، حكماً بتأييد بند ال 8 سنوات فى القضية التى أقامها مجلس إدارة النادى الأهلى ضد المجلس القومى للرياضة. وقد أيدت المحكمة اللائحة الجديدة بكل نصوصها بما فيها البند رقم 39 الخاص ببند ال 8 سنوات ليطيح بذلك بمجلس إدارة الأهلى، خاصة الثنائى حسن حمدى ومحمود الخطيب. وقال محمد على حسن، محامى المجلس القومى للرياضة، إن مجلس إدارة الأهلى يحق له الطعن فى حكم المحكمة الإدارية العليا، ولكن أحكام مجلس الدولة تكون دائما واجبة النفاذ.