رفضت محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من الأهلي ضد قانون الرياضة الجديد وأقرت العمل ببند رحيل مجالس إدارات الأندية بعد ثماني سنوات. وكان الأهلي رفع دعوى قضائية ضد هذا البند ونظرت فيها محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء وأقرت العمل ببند الثماني سنوات، وبذلك يقترب مجلس إدارة الأهلي الحالي من ترك النادي. ولم يتبق أمام الأهلي سوى الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما من الآن. وفي حال أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار محكمة القضاء الإداري يرحل مجلس إدارة الأهلي دون أن يترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الأحمر في الجمعية العمومية المنتظرة في 2013.