16 ألف قاضٍ يشرفون علي الانتخابات من كافة الهيئات القضائية أكد المستشار أيمن محمود عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه وفقاً للدستور تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للاشراف عليها ودعوة الناخبين للاقتراع. وأشار الى ان اللجنة عكفت علي إصدار ضوابط للعملية الانتخابية ومنها ضوابط الاقتراع وضوابط التغطية الإعلامية ومراقبة منظمات المجتمع المدني وكذلك الدعاية الانتخابية وتنظيمها ولجان مراجعة تظلمات وشكاوى المرشحين ولجان فحص ومراجعة قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها. وأضاف عباس، خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات، أن 16 ألف قاضٍ يشرفون علي الانتخابات البرلمانية من كافة الهيئات القضائية. انتخابات "مجلس النواب" على مرحلتين.. و14 محافظة تنتخب في المرحلة الأولى وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قررت اليوم دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قوائم الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2015، على مرحلتين. وأوضح أن المرحلة الأولى ستتم في محافظاتالجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. وأشار الى ان الانتخاب في تلك الدوائر سيتم خارج جمهورية مصر العربية في أيام السبت والأحد الموافقين 21 و 22 مارس 2015، أما داخل مصر فستكون يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 مارس 2015. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات فسوف تجرى خارج مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 31 مارس و1 إبريل، أما داخل مصر فستكون يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 أبريل لعام 2015. 13 محافظة تنتخب في المرحلة الثانية .. من 25 حتى 27 إبريل وأكد "عباس"، أنه بعد الإطلاع على الدستور يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الإنتخابات البرلمانية لمباشرة حقهم التشريعي للإدلاء بأصوتهم بالكيفية المننصوص عليها بمباشرة الحياة السياسية. وأضاف "عباس"، أن المرحلة الثانية ستكون في محافظاتالقاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. وأضاف سيكون الانتخاب خارج الجمهورية يومي السبت والأحد 25 ،26 ابريل 2015، على أن يكون التصويت داخل مصر يومي الأحد والإثنين 26، 27 أبريل 2015. أما في حالات الإعادة ستكون خارج الجمهورية الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مايو 2015 والإعادة في الداخل ستكون يومي الأربعاء والخميس الموافقين 6 و7 مايو. لا يجوز تعديل قاعدة بيانات الناخبين إلا لتنفيذ حكم قضائي وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه لا يجوز من اليوم إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وذلك بعد دعوة الناخبين للانتخاب. ولفت إلى جواز إجراء التعديل في القوائم حتى ال 15 يوما السابقة على بدء الاقتراع، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ أو حذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة. وأشار عباس، إلى أن اللجة العليا للانتخابات، وفقا لأحكام القانون المشار إليها يتعين عليها أن تحدد خلال 30 يوما على الأكثر جدولا زمنيا مفسراً لسائر مواعيد العملية الانتخابية وتحديد ميعاد فتح باب الترشح للانتخابات وتحديد شروط الترشح، إلا أن اللجنة تأمل أن تنهى كل ذلك خلال فترة زمنية وجيزة دون انتظار انتهاء الفترة الزمنية المسموح بها.
