وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مبدئيا على مشروع قانون الحد الاقصى للدخول وربطه بالحد الأدني. وحدد القانون أن يكون الحد الأقصى للموظف العامل بالدولة 50 الف جنيه ، وأجاز بالاستثناء من هذا السقف فيما سمي بحالات الضرورة ، وتكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو الجهة المعنية. وتمسك النواب بوضع مادة في القانون تؤكد على أن جهة الصرف التي يحصل منها المسئول على راتبه هي جهة واحدة فقط ، وليست عدة جهات كما سبق و ويقدم المسئول اقرار الذمة المالية براتبه بما لا يزيد عن الحد الأقصى للأجور , ويضع فيها ما زاد عن ذلك في إقرار يقدم قبل 30 يوما من انتهاء السنة المالية. وشهدت المناقشات جدلا حول وضع مادة في القانون لعقوبة من لا يتقدم بالاقرار أو من لا يقدم لخزينة الدولة ما يزيد عن الحد الأقصى من راتبه. وانتهى الأمر الى أن العقوبة موجودة في قانون العقوبات بأن من لا يقدم إقرارا أو يحصل على أكثر من الحد الأقصى , يتم معاقبته بتهمة السرقة والتدليس , وغرامة لا تقل عن 25 % ولا تزيد عن 100%. ويتحدد مجموع الدخل الذي يتقاضاه الموظف سنويا من المرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لاي سبب والحافز والاجور الاضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الادرات او اللجان سواء في جهة عمله او في جهة اخرى . ويطبق هذا القانون على العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام والعاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة مثل الهيئات القضائية واعضاء هيئة التدريس بالجامعات واعضاء هيئة الشرطة واعضاء هيئة الرقابة الادارية وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري والبنوك العامة واعضاء السلك الدبلوماسي .
