نفى طارق عبد العزيز، محامي رجل الأعمال حسين سالم، عودة موكله إلى مصر، مؤكدا أنه كلام غير صحيح جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن هذا الأمر متوقف على الحكومة المصرية، وإصدار قانون التصالح،ويتم التأكد من عدم ملاحقته قضائيا في المستقبل. ووصف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صوت الناس"، على قناة "المحور"، اليوم الأحد، شائعات تنازل حسين سالم عن مبلغ 27 مليار جنيه للتصالح مع الدولة وهي 80% من ثروته ب"الجزعبلات". وأكد أن المبلغ المقرر أن يتنازل عنه حسين سالم يصل تقريبا إلى أقل من ثلث ال27 مليار جنيه، مشيرا إلى تقديم كافة المستندات الخاصة بأملاك موكله إلى النيابة العامة. وأوضح محامي حسين سالم أنهم في انتظار صدور قانون يحدد ملامح التفاوض، ويحدد النسب المطلوبة من أصول الأملاك، وهناك رغبة قوية من حسين سالم في التصالح مع الدولة، وكذلك الحكومة لديها رغبة في ذلك والجميع في انتظار قانون التصالح.