قال مسئول بأحد البنوك المصرية إن السعودية تضع قيودا أمام إصدار شهادات دولارية للمصريين المقيمين فيها. وأشار المسئول إلى أن المشكلة تتمثل في سعر الفائدة الذي يصل إلى 4% ، وهو أعلى من المعمول به في المملكة ، مما يجعل البنك المركزي هناك يتحفظ على عملية الإصدار. وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاقيات مع عدة دول عربية ، منها قطر والكويت والإمارات وعمان والبحرين وتونس ، تتيح لها طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في تلك البلدان. وتستهدف مصر منها جمع حصيلة دولارية تتراوح ما بين مليار إلى ملياري دولار.