علمت " أموال الغد " من مصادر مالية رفيعة المستوى ان البنك المركزي المصري قرر نيابة عن وزارة المالية البدء فى تسويق الشهادات الدولارية للمصريين بالخارج غدا الثلاثاء بمجموعة من البلدان العربية اهمها الكويت ،السعودية ،الامارات ،قطر وتونس . واضافت المصادر ان البنك المركزى اجتمع امس مع بنوك الاهلى المصري ، مصر ،المؤسسة المصرفية العربية،ابو ظبي الوطني ،العربي، الكويت الوطني والبنك الاهلي المتحد و التى تم اختيارها فى وقت سابق لتسويق تلك الشهادات بسبب تواجدها القوى بمنطقة الخليج . كانت " أموال الغد " قد انفردت الثلاثاء الماضي بالتفاصيل الكاملة لعملية طرح الشهادات الدولارية للمصريين العامليين بمجموعة من البلدان العربية والبنوك التى ستقوم بعملية الطرح الى جانب اسعار العائد ومدتها وموعد الطرح والوكالة التى تم اختيارها لتسويق تلك الشهادات . واشارت المصادر الى موافقة السلطات النقدية بالمملكة العربية السعودية نهاية الاسبوع الماضى على طرح تلك الشهادات للمصريين العاملين بها والتى كانت احد ابرز الاسباب التى ادت الى تاخر عملية الطرح حتى الان والتى كان من المقرر لها بداية ابريل الجاري ،اضافة الى ارتفاع اسعار العائد عليها الى 4% مما لاقى رفض بعض الدول العربية بسبب انخفاض العائد على ودائعها الادخارية متخوفة من امتعاض المودعين بتلك الدول الى جانب سحب كافة المصريين لودائعهم من مصارف تلك الدول لشراء الشهادات المصرية . وأوضحت المصادر ان الدراسات المتعلقة بعملية طرح أول شهادات للمصريين بالبلدان العربية تمت بمساعدة حكومة أبو ظبي فى نهاية العام الماضي والتى أعدت دراسة وافية للقائمين على السياسة النقدية فى مصر والمواصفات التى يجب أن تشملها تلك الشهادات اضافة الى مقترحات باسعار العائد عليها ومددها . واشارت الى أن البنك المركزى ووزارة المالية اتفقا علي كافة الشروط المتعلقة بالشهادات بشكل يتناسب مع دخول كافة المصريين العاملين بتلك الدول وتم الاتفاق على تحديد فئة اصدار الشهادة الواحدة بقيمة 1000 دولار أمريكي وبدون حد اقصى للشراء ، كما تمنح الشهادة عائدا ثابتا بواقع 4% سنويا ولمدة ثلاث سنوات وتتيح الشهادة لمشتريها استرجاعها فى اى وقت وباسعار العائد على مدة احتفاظ العميل بها مما يشجع العملاء للاقبال على شرائها . وتوقعت المصادر ان تتراوح حصيلة تلك الشهادات بين اثنين الى ثلاثة مليارات دولار من طرحها بالعديد من البلدان العربية ابرزها الكويت والامارات وقطر والسعودية وتونس ومختلف البلدان العربية التي تتواجد فيها العمالة المصرية بكثافة ... مشيرة الى امكانية طرح تلك الشهادات فى البلدان الاوروبية والامريكية للمصريين العاملين بها رهنا بنجاح الاصدار الاول لتلك الشهادات. وأوضحت ان اسعار العائد على الشهادات الذى يصل الى 4% لاقى رفض بعض الدول العربية بسبب انخفاض العائد على ودائعها الادخارية متخوفة من امتعاض المودعين بتلك الدول الى جانب سحب كافة المصريين لودائعهم من مصارف تلك الدول لشراء الشهادات المصرية . واكدت المصادر ل "اموال الغد" ان الحملة الترويجية لتلك الشهادات التى من المقرر لها البدء اليوم تم اسنادها الى وكالة طارق نور .. التى قامت خلال الفترة الماضية بتصوير مجموعة من الاعلانات التليفزيوينة والتى تركز على الوازع الوطنى لدى المصريين العاملين بالدول العربية في دعم ومساندة الاقتصاد المصري موضحة ان تلك الحملة الاعلانية تم الاتفاق على اذاعتها بمجموعة من القنوات الفضائية التى يقبل المصريون على متابعتها فى تلك الدول وفقا لدراسة اجرتها الوكالة . وأضافت ان اعلان البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية طرح شهادات ايداع دولارية للمصريين بالخارج قابلها رفض من بعض القوى السياسية المحسوبة على التيار الاسلامي وطلبت طرحها بنظام الصكوك المطابق لاحكام الشريعة الاسلامية وهو ما لم يتم الاستجابة له لعدم وجود قانون ينظم هذا النشاط في مصر حتى الآن . وأوضحت المصادر ل" أموال الغد" ان التوجه الرئيسى للدولة لطرح تلك الشهادات يأتي لمواجهة نقص السيولة الدولارية فى السوق لتراجع كافة الموارد الدولارية للدولة اضافة الى رفض صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية العالمية والدول العربية منح مصر أي قروض بدعوى عدم استقرار الاوضاع فى مصر حتى الآن وعدم وجود خطة اصلاح اقتصادية واضحة المعالم تضمن تلك المؤسسات من خلالها سداد مصر لتلك القروض ، الامر الذى يؤدى الى استمرار نزيف الاحتياطى النقدى الذى انخفض امس الى 15.1 مليار دولار فاقدا ما يقرب من 21.5 مليار دولار منذ اندلاع الثورة وحتى الآن . اضغط هنا لمشاهدة انفراد اموال الغد .... أموال الغد تنفرد بنشر التفاصيل الكاملة لأول شهادات دولارية تطرحها الحكومة للمصريين بالدول العربية