قررت محكمة جنايات القاهرة، التنحي عن نظر محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك «إكستريور – بنك مصر حاليًا»، و18 آخرين، في قضية «الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك»، وإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها لاستشعار عضو اليسار الحرج. صدر القرار برئاسة المستشار حسني الضبع، وعضوية المستشارين محمد حمدي وهشام سعد. كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك. وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة". إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت إن ما ينعاه الطاعن الأول عبدالله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بأخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.
