المهدي: الاقتصاد المصري يملك إمكانيات كبيرة للنمو ولا حاجة لقرض "الصندوق" أكاديمية السادات: توقف المفاوضات مع صندوق النقد "خطوة إيجابية" خبير اقتصادي: قرض صندوق النقد كان سيوجه لسداد عجز ميزان المدفوعات أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقاً، إن توقف الدولة عن المطالبة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، على الرغم من حاجة مصر للتمويل، يعكس بدء تعافي الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن مصر تملك إمكانيات كبيرة للنمو. وأضافت "المهدي" في تصرحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هناك تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، معتبرة أن ذلك ظهر في معدلات النمو الاقتصادي وتراجع حدة التضخم بنسب طفيفة جداً كأحد أنواع الكساد الحقيقي. وأشارت "المهدي" إلى أنه من المتوقع أن تشهد المؤشرات الاقتصادية بنهاية العام المالي الجاري تحقيق معدل نمو نسبته 3.5%، على الرغم من البطالة مازالت كما هي لم تتغير. وأوضحت المهدي أن رفع حجم التصنيف الائتماني من مؤسسة فيتش المالية، للاقتصاد المصري عند درجات مستقرة، يعتبر خير دليل على بداية التعافي الاقتصادين معتبرة أن تلك الخطوة تجذب ثقة المستثمرين والدخول بقوة للسوق المصري. من جانبه ووصف الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية توقف مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار بالخطوة الإيجابية ومن شأنها تقليل الاقتراض من الخارج وتخفيف العبء عن الأجيال القادمة، واعتماد الحكومة على مواردها. وأضاف "الدسوقي"، أن عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى له جانب سلبى إذ من شأنه مساعدة مصر على زيادة النقد الأجنبى لديها بعد انخفاضه نتيجة تراجع السياحة وتحويل المصريين من الخارج، بالإضافة إلى المساعدات الفنية التى يقدمها الصندوق للحكومة فى برامج الإصلاح الاقتصادى وعلاج خلل الموازنة. توقع الدسوقى، أن الحكومة يمكن أن تغير موقفها من القرض خلال الفترة المقبلة، وتعاود المفاوضات مرة أخرى وذلك فى حالة عدم الحصول على الاستثمارات المطلوب فى موتمر مارس المقبل خاصة بعد تراجع الدعم الخليجى لمصر نتيجة أزمة انخفاض أسعار البترول. فيما أكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الخبير الاقتصادى، أن المستهدف من القرض قد تحقق بعد الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة مؤخرا من خفض قيمة العجز بالموازنة لأقل من 10%، وتخفيف الدعم على المحروقات، وما تبعه من إشادة لجنة الصندوق بسياسة مصر المالية وارتفاع تصنيف مصر الائتمانى لأول مرة منذ 4 سنوات وفقا ل"فيتش". وأشار إلى أن القرض الخاص بالصندوق كان سيتم توجيهه وفقا لاشتراطات الجهة المانحة لسد العجز المؤقت بميزان المدفوعات مما يعنى أنه سيكون عبئا على الحكومة فى الفترات المقبلة لكن السياسة الحالية للحكومة هى التوجه لجذب الاستثمارات وهة فى الحقيقة الأمر الأجدى لمصر ونعول كثيرا على تحقيقه خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل. وكانت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، قد أكدت أن مصر توقفت عن المطالبة بقرض صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين، معتبرة أن الزياة الفنية لوفد الصندوق خلال نوفمبر الماضي، كانت طبيعية وضمن مشاورات تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق و عرض البرنامج الإصلاحي للحكومة .
