* صحيفة أمريكية: تهمة "البسبور الأجنبي" بدلاً من "اليد الخارجية" في الرئاسة المصرية * واشنطن بوست: البرادعي كان المستهدف من مادة "الجنسية الأجنبية" * واشنطن بوست: الخوف من سيطرة العسكري على لجنة الانتخابات يظهر بدائل المرشحين * واشنطن تحدد مطالبها إزاء استئناف محادثاتها مع إيران واشنطن بوست قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن مصطلح "اليد الخارجية" طال استخدامه منذ بداية الثورة المصرية ، أما الآن ومع اشتعال السباق الرئاسي في مصر استبدل هذا المصطلح ب"البسبور الأجنبي". وأوضحت الصحيفة أن الإعلان الدستوري المصري اشترط أن يكون الرئيس مواطنا مصريا من أبوين مصريين، ونقلت عن محللين سياسين أمريكيين أن هذا الشرط وضع من قبل المجلس العسكري لمنع ترشح محمد البرادعي لحمله جواز سفر نمسوي. وتابعت الصحيفة أن هذه المادة الدستورية تصيدت حاليا ً حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السلفي وصاحب خلفية مناهضة للتدخل الأجنبي، لتأكيد حمل والدته الجنسية الأمريكية منذ عام 2006. وفي السياق ذاته ، أشارت الصحيفة إلى أنه تم ترويج الإشاعات بحمل بعض المرشحين لجنسيات قطرية وسورية لتشعل السباق الرئاسي الذي يتخذ منحى غير متوقع ، خاصة بعد إعلان الإخوان ترشيح محمد مرسي احتياطياً إذا تم استبعاد الشاطر لأسباب قانونية. واشنطن بوست وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن ترشيح الإخوان المسلمين لمحمد مرسي في الانتخابات الرئاسية مدفوع بمخاوف من استخدام المجلس العسكري للجنة العليا للانتخابات لمنع المرشحين الإسلاميين من الوصول للرئاسة. ونقلت الصحيفة عن قيادي بجماعة الإخوان المسلمين قوله إن تقديم مرشح احتياطي لحماية نجاح الثورة وأهدافها وعدم التلاعب بها. وأكدت أن الإخوان يسعون إلى وضع المؤسسة العسكري تحت الرقابة المدنية وهو مايرفضه جنرالات الجيش الذين تمتعوا طيلة العقود الماضية بحصانة، فرئيس مصر منذ قيام ثورة يوليو عام 1952 من المؤسسة العسكرية، الأمر الذي يتصارع عليه الطرفان. في الوقت ذاته ذكرت واشنطن بوست أن الجماعة الإسلامية اختارت الشيخ صفوت حجازي كمرشح بديل عن حازم صلاح أبو إسماعيل ، ومن جانبه قال عبد الآخر حامد رئيس الجماعة الإسلامية إن المجلس العسكري ربما سيلاحق عبد المنعم أبو الفتوح هو الآخر للقضاء على أي منافسين غير تابعين للمجلس العسكري. نيويورك تايمز ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم، أن الإدارة الأمريكية تحدد حاليا مطالبها من استئناف المحادثات النووية مع إيران والمزمع أن تبدأ في 13 أبريل الجاري بمدينة إسطنبول التركية في الوقت الذي اقترحت فيه إيران أن تعقد هذه القمة في بغداد أو في بكين. وقالت الصحيفة - فى تقرير على موقعها الإلكترونى - إن الولاياتالمتحدة تعتزم - إلى جانب حلفائها - بدء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران لحثها على الإلغاء الفوري والتفكيك النهائى لمنشأة نووية استكملت مؤخرا تحت عمق جبل حسبما قال دبلوماسيون أمريكيون وأوربيون فيما تدعو تلك الدول إيران إلى وقف انتاج وقود اليورانيوم الذى يعد خطوة تقترب من درجة انتاج قنبلة نووية وشحن مخزونات هذا الوقود إلى خارج البلاد حسبما قال هؤلاء الدبلوماسيون. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الموقف التفاوضي سيمثل بداية التحرك فيما وصفه الرئيس الامريكى باراك أوباما ب"الفرصة الأخيرة" لايران لحل قضيتها النووية مع الولاياتالمتحدة ودول الغرب بشكل دبلوماسى. وأضافت الصحيفة :"المطلب الأكثر تشددا قد يتطلب من قيادة إيران التخلي عن محطة (فوردو) للتخصيب خارج مدينة (قم) (على بعد 147 كم جنوب العاصمة طهران) فى ظل استثمار ضخم على منشأة واحدة لجعلها أكثر صلابة ضد الغارات الجوية. ونوهت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الدول الحليفة ستوافق على أى أمر آخر غير إغلاق وتفكيك فوردو أم لا .فى حين قال خبراء من الداخل والخارج إن هذه المطالب قد يكون من الصعب أن تقبلها إيران حيث تريد أن تظهر بمظهر القوة فى مواجهه اى حوار سياسى. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس الأمريكى باراك أوبا إلى جانبه حلفائه لا يزال يعتقد أن فرض عقوبات مشددة والتهديد بعمل عسكرى إسرائيلى سيعزز حجج هؤلاء الايرانيين الذين يقولون إن التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض هو أفضل بكثير من العزلة والتعرض إلى ضائقة مالية فيما يخشى خبراء آخرون من أن المطالب الصعبة التي يجري وضعها قد تقلب حلبة النقاش لصالح المتشددين في إيران. ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكى بارز قوله: ليس لدينا أى فكرة عن رد فعل الإيرانيين غير أن الجولات القادمة من فرض العقوبات على النفط الايرانية ستبدأ فى وقت لاحق من هذا الصيف". ورأت الصحيفة أن حالة التوتر بين الاحزاب المتنافسة داخل القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالقضية النووية قد تفسر إصرار إيران على تغيير مكان اجراء المحادثات المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل ففى الأيام الماضية غيرت إيران موقفها واعترضت على اجراء المفاوضات فى تركيا وطلبت إجراءها فى مكان وصفته ايران بالحيادية مثل العراق او الصين. وأضافت الصحيفة أن العديد من المسئولين إلايرانين أعربوا عن غضبهم بشأن اختيار تركيا كمقر لانعقاد المحادثات نظرا لموقف الأتراك تجاه الانتفاضة فى سوريا والدرع الصاروخي المقترح من منظمة حلف شمال الأطلسي، حيث تشارك تركيا العضو في الحلف في مشروع الدرع الصاروخي الذي يهدف إلى إحباط الصواريخ الإيرانية. وأكد مسئولون غربيون رفضوا الكشف عن هويتهم، إن القضية النووية الإيرانية تعد قضية هشة بشكل بالغ من الناحية الدبلوماسية..معتقدين أن إسطنبول مازالت المقر المرجح للمحادثات..بينما وصف دبلوماسي غربي فكرة اختيار بغداد "بالسخيفة"، قائلا "إن الخلاف حول المقر أثار العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت إيران جادة فى مسألة اجراء المحادثات أم لا".
