قال وزير الخارجية الصيني وانج يى، انه علي الرغم من التغيرات التي طرأت علي الأوضاع في مصر في السنوات الأخيرة، فإن هذا لم يؤثر علي التعاون بين البلدين، بل بالعكس، حقق التعاون الصيني المصري في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة تقدما مهما. وعلي سبيل المثال، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة، حيث بلغ 10.2 مليار دولار. كما أن منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري نقطة ساطعة في خريطة التعاون بين البلدين، وتوصل الجانبان إلي اتفاق علي بناء المرحلة الثانية للمنطقة علي أساس النجاح الذي تحقق في مرحلتها الأولي. وأوضح ، وانج يى، في حوار أجراه معه ببكين، محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام، وتنشره الصحيفة غدا - الخميس- أن علي الرغم من أن وقت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين قصير، لكن الزيارة حققت نتائج مثمرة في مجالات التعاون العملي، بدليل أن الحكومتين والشركات من البلدين وقعت عديدا من اتفاقيات تعاون تشمل: السكك الحديدية والطاقة الكهربائية والطاقة النووية والطاقة المتجددة والأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء والمساعدات الإنمائية، الأمر الذي يثبت مدي ثقة حكومة الصين وشركاتها في مستقبل مصر، ويسهم في توسيع التعاون الثنائي وإثراء مقوماته. واضاف أن مصر طرحت مؤخرا خططا إستراتيجية طموحها للتنمية والتطوير، بما فيه توسيع قناة السويس وتطوير ممر القناة وبناء سكة حديدية فائقة السرعة تربط بين الشمال والجنوب وغيرها. وتتناسب هذه المشاريع الكبري بدرجة كبيرة مع ما طرحه الرئيس الصيني شي جين بينج من المبادرة الطموح المتمثلة في عمل الصين والدول العربية علي تطوير طريق الحرير، وكذلك مع ما طرحه رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج من فكرة بناء لشبكات الثلاث التي تربط بين الصين وإفريقيا وهي ( قطار فائق السرعة، طريق سريع، شبكة طيران إقليمية). وأكد أن الصين ترغب في المشاركة الإيجابية في المشاريع المصرية الكبري مثل تطوير ممر قناة السويس وخط قطار فائق السرعة بين الشمال والجنوب وساحل شمال غربي مصر وغيرها، ومساعدة مصر في تطوير اقتصادها وتوفير فرص عمل وتحسين معيشة الشعب. وإن الصين علي استعداد لتقاسم خبراتها الغنية مع مصر دون أي تحفظ في مجالات بناء مناطق صناعية ومناطق تكنولوجية ومناطق حرة. موضحا رغبة الصين في زيادة استثماراتها في مصر وتوفير شروط تفضيلية للتمويل ومساعدة مصر في التغلب علي الصعوبات الاقتصادية في حدود إمكاناتها. وجدير بالذكر أن التعاون الاستثماري والتمويلي بين الصين ومصر لا يرتبط بأي شروط سياسية، ولا يشكل إلا عنصرا إيجابيا لاقتصاد مصر. وستواصل الصين تشجيع شركاتها ذات القدرة القوية والسمعة الطيبة علي الاستثمار في مصر. وحتي الآن، توجد أكثر من 30 شركة صينية في منطقة السويسالصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري، مما وفر أكثر من 2000 فرصة عمل للمصريين. متوقعا أن المرحلة الثانية لمشروع المنطقة ستساهم بشكل أكبر في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، نأمل أن يقدم الجانب المصري المزيد من التسهيلات للشركات الصينية ويضمن سلامتها وحقوقها ومصالحها المشروعة. وطالب وزير الخارجية الصيني بضرورة الإسراع بتحقيق التشابك الصناعي، قائلا: «مصر تعمل حاليا علي رفع مستوي الصناعة، أما الصين فتتمتع بالتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الواسعة وقدرة الإنتاج القوية في مجال التصنيع، فنحن علي استعداد تام لمد مصر بما تحتاج إليه من قدرة الإنتاج القوية والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة التي تتناسب مع أحوالها بما يعزز القوة الدافعة للنمو الاقتصادي المصري». وأكد علي سعي الصين إلي تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الطاقة النووية والقطار الفائق السرعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء بما يرفع جودة التعاون.
