أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين والمنسق القانوني لحملة المهندس "خيرت الشاطر رئيسًا لمصر"، سلامة موقفه القانوني، وكذلك صحة الإجراءات والمستندات واتفاقها مع صحيح القانون. وأشار عبد المقصود إلى أن الشاطر رُدَّ إليه اعتباره قضائيا بحكم المحكمة العسكرية العليا، فضلاً عن قرار العفو الذي اشتمله هو وأكثر من 200 شخص آخرين من مختلف التوجهات السياسية المصرية في قضايا متفرقة. وقال عبد المقصود، في بيان له اليوم: إن هذا العفو جاء عفوًا كليًّا مستندًا لأحكام المادتين 74 و75 عقوبات، شاملاً ومتضمنًا إسقاط العقوبة الأصلية وجميع العقوبات التبعية، وجميع الآثار الأخرى التي ترتبت على الحكم الصادر ضده. من جانبه، أكد مصدر أمنى باللجنة العليا للانتخابات أن خيرت الشاطر المرشح المحتمل للرئاسة عن الإخوان المسلمين لا يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية لسابقة اتهامه في 3 قضايا بالإضافة إلي أنه لم يحصل على رد اعتبار من المحكمة وأن العفو الذي حصل عليه الشاطر من المجلس العسكري لايعتد به لكونه عفوا إداريا. ويشترط أن يحصل المرشح على حكم رد اعتبار من المحكمة الجنائية وأضاف المصدر أن النيابة طلبت عدم إدراج اسم الشاطر فى جداول الناخبين لسابقة اتهامه فى قضايا وحتى يتمكن من الترشح لابد أن يحصل على حكم من المحكمة. وأشار مصدر أمنى أن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشاطر مسجل بها 3 قضايا تمنعه من الترشح. ومن ناحية أخرى علمت "صدى البلد" أن اسم خيرت الشاطر مدرج بجداول الناخبين بانتخابات الرئاسية وذلك عن طريق الإستعلام برقم القومي الخاص به على الموقع الرسمي للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية. وأضاف: هناك حملةً في وسائل الإعلام، يقودها من كانوا "ترزية" قوانين بالعهد البائد لتقييد الحقوق والحريات العامة والانحراف بالدستور والتشريع لتقنين الاستبداد وتوريث السلطة؛ يردِّدون خلالها أقاويل بشأن وجود ثغرات قانونية في ملف ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، الهدف منها زعزعة الثقة وإثارة البلبلة في نفوس الجماهير تجاه مرشح الإخوان. وتابع في بيانه: وعليه فإنه حسمًا لأي قول ودرأ لأي شبهة وقطعًا لأي منازعة قد تُثار، فإننا قد التزمنا صحيح القانون نصًّا ومقصدًا في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لصحيح القانون وما زلنا نلتزم القانون ولن نحيد عن ذلك ولن ننساق أو ننزلق إلى مهاترات لا فائدة منها". وقال عبد المقصود إن تلك المزاعم الموهومة تأتي بالرغم من علم الجميع من تعرُّض المهندس الشاطر لظلم بيِّن من قبل محاكم استثنائية أكثر من مرة على يد النظام الديكتاتوري السابق، تحت دعاوى زائفة، الهدف الأساسي منها تكميم أفواه المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وعرقلة مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد، ونشر الفساد والاستبداد والظلم في ربوع الوطن، باستخدام جميع الآليات والسبل غير المشروعة، وعلى رأسها المحاكم الاستثنائية التي كانت سيفًا مصلتًا فوق رقاب الشرفاء من أبناء الوطن. ونوه إلى أن قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية والذي تم اتخاذه بشكل مؤسسي يعكس إيمان جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بقيم الحرية والديمقراطية واحترامها لصحيح القانون، وحرصها على المحافظة على مصالح الوطن العليا.
