يستفيد أكثر من مليون فلاح تابعين لقطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، من تحرير العقود الجديدة لأراضيهم فى قرى الخريجين على مستوى الجمهورية، والتى كلف الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، رئيس القطاع بإنجازها فى أسرع وقت وقبل منتصف العام 2015. وأكد الدكتور سمير عبد الظاهر، رئيس قطاع استصلاح الأراضى، أن هناك خطة شاملة وتوجيهات من وزير الزراعة لإنهاء تلك المشكلة لطمأنة الفلاحين والعمل على استقرارهم فى المناطق الجديدة. وقال عبد الظاهر إن تطبيق المادة 18 من لائحة القانون 143 لسنة 1981 ضرورة حتمية على المزارعين فى ثرى الاستصلاح، حيث يجب سداد 2000 جنيه عن الأراضى المروية بمياه الآبار و4000 جنيه عن الأراضى المروية بمياه النيل، لافتا إلى أن بنك الاستثمار القومي يدين هيئة التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض بنحو 30 مليار جنيه ولا مفر من سدادها بعد استغلالها فى استصلاح الأراضى وتجهيز بنيتها القومية.