أقام المستشار خالد القاضى بجمعية استصلاح الأراضى دعوي قضائية يختص فيها الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة لايقاف العمل بالمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 والتي وصفها بالظالمة والمجحفه بحقوق الفلاحين المستقرين بأراضى قرى الخريجين وتهددهم بالطرد من أراضيهم . جاء ذلك فى خطوة جديدة لمواجهة اصرار وزارة الزراعة علي تنفيذ لوائح قديمة لقانون الأراضى الصحراوية. وتضمنت الدعوي القضائية أن المادة 18 تحتم علي الفلاحين سداد 4 الاف جنيه عن الفدان المرور بمياه النيل و 2000 جنيه للفدان المرور بمياه الابار لمجرد منحهم عقد نهائى لأراضيهم وذلك قيمة البنية الأساسية للأرض، رغم أن الفلاحين سددوا كامل مستحقات الدولة عن أراضى الاستصلاح التي ينتفعون بها منذ سنوات طويلة يمتد بعضها لنحو 30 عاما. وأشارت إلي أن الفلاحين كفاهم ما يتعرضون له من ظلم فى زيادة أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي ويجب أن يتوقف فورا تحصيل ايه جباية منهم تحت أي مسمى.